رئيس النيابة العامة: الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل زواج القاصر استثناء في أضيق الحدود

كشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن "المحاكم لازالت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020)، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء".
وأكد مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الثلاثاء ببن جرير، في افتتاح أشغال لقاء دراسي من أجل تتبع تنفيذ بنود اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أن " الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل زواج القاصر استثناء في أضيق الحدود".
وأضاف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة :" وإذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر".
وتابع :" هذا الأمر يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر".
وسجل مولاي الحسن الداكي أن " زواج القاصر يعتبر ظاهرة اجتماعية بامتياز يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي"، مبرزا أن " المقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا".
وشدد ذات المتحدث على أن " الحصول على تعليم عصري ملائم متاح للجميع عبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية، مسلك أساسي لتحقيق هذه الغايات"، مبرزا أن " الهدر المدرسي يشكل بالمقابل أهم الأسباب التي تعوق تحقيقها، وهو ما برر إبرام الاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية الوطنية من أجل تكثيف التعاون بين الطرفين كل من موقع تدخله للوقاية من الهدر المدرسي باعتباره رافدا أساسيا لزواج القاصر".
وأوضح مولاي الحسن الداكي أن " رئاسة النيابة العامة سعت منذ تأسيسها إلى مواكبة انشغالات المجتمع من خلال طرح القضايا التي تستأثر باهتمامه للنقاش، ومقاربة أية ظاهرة اجتماعية يشتبه في انتهاكها لحقوق الإنسان عامة ولحقوق الطفل خاصة، مقاربة تروم تطوير تدخلها من خلال النيابة العامة بالمحاكم".
وأبرز ذات المتحدث في هذا الصدد أن " رئاسة النيابة العامة جعلت زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية، وعبرت عن ذك من خلال دوريتين الأولى بتاريخ 29/03/2018 والثانية بتاريخ 21 يناير 2020 ، تحث من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى كالتسجيل في الحالة المدنية وغيرها، كما دعتهم إلى عدم التردد في التماس رفض الإذن بالزواج كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك، ورسمت لهم بالتالي خارطة طريق للنهوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص. كما وجهت دورية ثالثة بتاريخ 9 يونيو 2021 دعت فيها النيابات العامة بجميع محاكم المملكة إلى تعميم العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي، موضوع لقائنا اليوم".
كما حرصت رئاسة النيابة العامة، يؤكد مولاي الحسن الداكي، "على تكثيف برامج التكوين التي يستفيد منها قضاة النيابة العامة لتعزيز قدراتهم وخبراتهم في المجال"، مبرزا أن " رئاسة النيابة العامة أنجزت دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، من أجل الوقوف على الحجم الحقيقي له وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة به، وتقديم توصيات تقارب الأسباب الحقيقية لارتفاع أرقام زواج القاصر، وهي الدراسة التي سنقدم نتائجها في الأيام القليلة المقبلة".
من جانبه، أكد عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة أن " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انخرطت منذ إنطلاقتها في ماي 2005، وعبر جميع مراحلها بكيفية هامة من خلال إنجاز العديد من المشاريع ذات الوقع الإجتماعي الوقائي والإستباقي لتشجيع تمدرس الفتاة خاصة في الوسط القروي من بناء وتعميم دور الطالبة و النقل المدرسي بجميع النفوذ الترابي لإقليم الرحامنة".
وأضاف عزيز بوينيان أن " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انخرطت في مواكبة جميع أشكال الدعم المدرسي كبرنامج مليون محفظة-برنامج تسيير- توزيع المنح، مما جعل إقليم الرحامنة يتبوأ الصادرة الجهوية في النتائج المحصلة على خاصة نتائج الباكالوليا, وتقليص نسب الهدر المدرسي الإعدادي والثانوي".
ودعا عامل إقليم الرحامنة جميع المتدخلين والفاعلين في الانخراط في هذا المشروع المجتمعي وبحث سبل الشراكة والتعاون وتوحيد البرامج والتقائية المتدخلين.
وخصص هذا اللقاء الدراسي لتتبع تنفيذ بنود اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وشارك في افتتاح هذا اللقاء إلى جانب رئيس النيابة العامة، مدير الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش، الذي ناب عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الى جانب والي جهة مراكش آسفي، فضلا عن ممثلين للنيابة العامة ولقطاع التربية والتكوين بالجهة، وكذا ممثلون لباقي المتدخلين بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني.