اتفاق ثلاثي يُنهي "أزمة المحامين" بالدار البيضاء بعد فرض جواز التلقيح بالمحاكم

بعد ثلاثة أيام من منع المحامين من الولوج للمحاكم بسبب إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، مما تسبب في شل حركة مرفق المحاكم بالدار البيضاء كما باقي محاكم مدن المغرب، اتفقت هيئية المحامين بالدار البيضاء، ورئاسة محكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك، على حل وسط لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت في تأجيل عدد من الملفات بسب غياب المحامين.
الاجتماع تم بتاريخ 22 دجنبر 2021، حضره كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز فتحاوي، والوكيل العام للملك، نجيم بنسامي، ونجيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، موافق الطاهر، تم خلاله الاتفاق على أن "تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة".
وحسب محضر الاجتماع الثلاثي، اطلعت عليه جريدة "العمق"، فقد خرجت الأطرف بالاتفاق على مجموعة من التدابير تفاديا لتعطيل سير "هذا المرفق الحيوي، الذي تعتبر هيئة الدفاع شريكا أساسيا فيه".
وتضمن المحضر الثلاثي، الاتفاق، على "أن تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة".
وبشأن الملفات المحجوزة للمداولة، تضمن المحضر، التماس "السيد النقيب من السيدات والسادة المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين التي تقع فوق أي اعتبار".
يذكر أن نقابة المحامين بالمغرب، رفضت قرار الدورية المشتركة، وخاضت وقفات احتجاجية أمام محاكم الدار البيضاء، منذ الاثنين 20 دجنبر الجاري، واعتبرت أن "المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك "لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت".
وأشارت نقابة المحامين، إلى رفضها مضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وتضمن قرار الدورية، بأن " الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء ب"الجواز الصحي"، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
* الصورة من الأرشيف