أزمة جواز التلقيح لولوج المحاكم.. تفاصيل حل وسط لإنهاء الاحتقان

كشف مصدر من وزارة العدل لهسبريس أن الأزمة التي اندلعت عقب إصدار المذكرة الثلاثية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، بشأن إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، في طريقها إلى الحل.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الثلاثية على مستوى محاكم الاستئناف ستعقد اجتماعاتها من أجل التوصل إلى اتفاق يعود بموجبه المحامون إلى قاعات المحاكم.
وتضم اللجنة الثلاثية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام ونقيب هيئة المحامين.
ولفت مصدر هسبريس إلى أن التوجه الحالي هو أن تتحمل هيئات المحامين والمسؤولون القضائيون مسؤولية التأكد من توفر المحامين وباقي الموظفين على جواز التلقيح؛ فيما سيقتصر دور رجال الأمن على فحص جوازات تلقيح باقي المرتفقين.
المصدر نفسه برر الإنزال الأمني الكثيف في عدد من المحاكم بضرورة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن "الحكومة كانت تخشى أن يتم اقتحام المحاكم من طرف المحامين، خاصة بعد لجوئهم إلى التصعيد عبر بلاغات ووقفات متتالية"، مضيفا أن "التوفر على جواز التلقيح ضروري لحفظ الصحة العامة".
وتابع المتحدث ذاته: "هذا خيار الدولة، ولا يمكن لفئة ما أن تكون خارجة عن القانون. هذا من حيث المبدأ، أما كيفية التطبيق فيمكن مناقشة الآليات التقنية لتنزيلها عبر الحوار".
من جهة أخرى، يبدو أن هناك انقساما في صفوف المحامين بشأن القبول بالإدلاء بجواز التلقيح، فبينما أكد بعضهم لهسبريس أن هناك توجها للقبول بالإدلاء به لهيئات المحامين والمسؤولين القضائيين، أكد مصطفى سندال، نائب الكاتب العام لجمعية هيئات المحامين، في تصريح لهسبريس، أن هناك رفضا للصيغة المقترحة من طرف المحامين، مشيرا إلى أن الاحتجاجات مستمرة.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قبلت بشرط الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي بمقر مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور الرئيس الأول عزيز فتحاوي، والوكيل العام نجيم بنسامي، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موافق الطاهر.
وتوصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق يقضي بمراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس الهيئة بجميع محاكم الدائرة، إلا أن عددا من المحامين رفضوا مخرجات هذا الاجتماع.