أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الحزولي، التوصل إلى صيغة نهائية لميثاق الاستثمار بعد 65 صيغة تمت من قبل. وأكد الجزولي، في مداخلة له خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا الميثاق في صيغته النهائية، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تعرضت لها المحاولات السابقة التي بلغت 65 صيغة، ليتم التوصل إلى صيغة تتميز، أولا، بمضامين واضحة، سهلة القراءة خاصة من طرف المستثمرين وثانيا بنظام جديد للدعم من أجل تعزيز حوافز الاستثمار، حتى يجعل العرض المغربي أكثر تنافسية ثم ثالثا، بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الدعم الموجه للمستثمرين حتى يشمل المقاولات المتوسطة والصغرى. كما تتميز كذلك بانسجام قوي مع التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد، ومقتضيات البرنامج الحكومي من حيث التركيز على المشاريع المدرة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، ثم تشجيع الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها كقطاعات مستقبلية، من بينها الطاقات المتجددة، الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف الجزولي، أنه إلى جانب الإجراءات التي نشتغل عليها فيما يخص مناخ الأعمال، فإن ميثاق الاستثمار الجديد الذي نشتغل عليه، سيعطي دفعة قوية للاستثمار بالمغرب، بالنظر لما سيتضمنه من مقتضيات جد مهمة لتحفيز الاستثمار. وزاد الوزير نفسه، خلال مداخلته بمجلس النواب، أن المغرب حقق خلال العشرين سنة الماضية، مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وهي الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا. ولأجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال والنهوض به، أكد أنه لابد من رفع التحديات المعروفة، خاصة منها ما يتعلق بالعقار وبالمساطر الإدارية، وكلفة الطاقة، والرأسمال البشري، والتمويل، والبنية التحتية، واللوجستيك والنقل، والصفقات العمومية وغيرها. مشيرا إلى أنها إشكالات شاملة، ذات مسؤولية مشتركة، تتدخل فيها العديد من العناصر والأطراف. وهنا، تتجلى أهمية الدور الذي ستقوم به الوزارة لضمان الالتقائية بين كل الأطراف الفاعلين لأجل تحسين مناخ الأعمال. وشدد الجزولي على تحقيق الأهداف المحددة فيما يخص تحسين مناخ الأعمال سيكون عبر مجموعة من الآليات، التي تشتغل عليها الوزارة من ضمنها تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة العقار، وتطوير المناطق الصناعية ذات المعايير الدولية على مستوى كل الجهات وتبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعمير بما يضمن إدماج البعد الاقتصادي، هذا إلى جانب مراجعة وتفعيل القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. ثم التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومن بينها القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم القانون 47-18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
