بنكيران: الحكومة أعدت مشروعا أوليا لمراجعة ميثاق الاستثمار

أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء، أنه تم إعداد مشروع أولي لمراجعة ميثاق الاستثمار الحالي.
وأبرز بنكيران، خلال جوابه على السؤال المتعلق ب»تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار و
الصناعة والتجارة والخدمات»، ضمن الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين الخاصة بالسياسة العامة للحكومة أن هذا المشروع الأولي يروم تجميع المقتضيات المتعلقة بالمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في إطار تعاقدي والتمييز بين التحفيزات المشتركة وأنظمة التحفيز القطاعية والجهوية .
وأكد أن هذا المشروع ينص على إمكانية منح تحفيزات خاصة للاستثمارات الضخمة أو ذات الأهمية الكبرى لاقتصاد البلاد. كما تم إعداد مشروع مرسوم ينظم مساطر دراسة ملفات الاستثمار موضوع اتفاقيات مع الحكومة بهدف تبسيط المساطر وتوحيدها.
وقال بنكيران إنه ولمعالجة المشاريع الاستثمارية العالقة، تم تكوين لجنة حكومية في أبريل 2012 لمعالجة هذه الملفات، مشيرا إلى أنها أحصت نحو 630 مشروعا يعاني صعوبات في الإنجاز باستثمار متوقع بقيمة 104.7 مليارات درهم و49.000 فرصة شغل، وأنه تمت إلى حد الآن معالجة 214 ملفا منها، باستثمار يقدر ب 8.8 مليارات درهم و 6300 فرصة عمل.
وفي مجال تحسين مناخ الأعمال، أشار إلى مصادقة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، خلال الاجتماع الذي ترأسه يوم 22 ماي الماضي، على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف إستراتيجية تمت ترجمتها إلى ما يفوق 30 إجراء عمليا وتم تكوين مجموعة من فرق العمل المختلطة بين القطاعات المعنية والقطاع الخاص قصد السهر على إنجاز التدابير المتفق عليها داخل آجال محددة.
وأبرز أن هذه الأهداف الإستراتيجية همت مجالات تقوية الحكامة والشفافية في الأعمال وتحديث الإطار القانوني وتحسين آليات فض النزاعات التجارية وتبسيط إجراءات التعمير والحصول على العقار وتطوير تنافسية الجهات وتحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات وتشجيع المقاولة والمقاولة الشابة وتسهيل الولوج للتمويل وتقييم وتحسين أداء الخدمات العمومية.
واعتبر أنه على مستوى تبسيط المساطر، تم إصلاح مرسوم الصفقات العمومية لجعله أكثر انفتاحا واستجابة لرهانات المقاولة، ونشر المرسوم المتعلق بالضابط العام للبناء الذي ينص على إحداث الشباك الوحيد للتعمير على مستوى الجماعات التي تتعدى ساكنتها 50 ألف نسمة، وتوحيد وتبسيط المساطر ذات الصلة وضبط المتدخلين والآجال وغيرها.
وذكر بالشروع في تبسيط نحو 70 مسطرة تهم خلق المقاولة ونقل الملكية والربط بشبكة الكهرباء وأداء الضرائب، 52 منها يتوقع تبسيطها متم الشهر الجاري والباقي بحلول نهاية سنة 2013.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة أو التي قيد التنفيذ لتشجيع الاستثمار، ذكر رئيس الحكومة بأن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، حيث خصص قانونا المالية لسنتي 2012 و2013 غلافا ماليا يبلغ 180 مليار درهم سنة 2013.
وبالنسبة للاستثمارات الخاصة، قال بنكيران إن الحكومة جعلتها في صلب إستراتيجيتها التنموية، وأنها تعمل على تحسين مناخ الأعمال وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار وتتبع اتفاقيات الاستثمار ومعالجة المشاريع المعرقلة وتتبع شكايات المستثمرين وتظلماتهم.