الحكومة تلتزم أمام المركزيات النقابية بتسوية ملفات مطلبية لست فئات من رجال التعليم

التزمت الحكومة أمام المركزيات النقابية التعليمي الخمس الأكثر تمثيلية، بتسوية الملفات المطلبية لست فئات من رجال التعليم، حسب ما ورد في محضر اتفاق أولي إثر اجتماع النقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وتوافقت النقابات والحكومة على تسوية الملفات المطلبية لأطر الإدارة التربوية- المتصرفون التربويون، ومستشارو التوجيه والتخطيط، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وموظفو الوزارة الحاصلين على الدكتوراه، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، ثم المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.
وبخصوص ملف أطر الإدارة التربوية، التزمت الحكومة بتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية، المرتبين في الدرجة الثالثة (سلم 10)، أفواج 2015-2020 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوي ابتداء من السنة الموالية لسنة التخرج. وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية، أفواج 2020-2022 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوية ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
كما التزمت وزارة التعليم بتعيين المزاولين المتوفرين على أقدمية أربع سنوات على الأقل من ممارسة الإدارة التربوية، بناء على طلبهم، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016.
ووافقت الوزارة على تعيين الناجحين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى من إطار متصرف تربوي (السلم 11) مع منحهم أقدمية اعتبارية لمدة سنتين تحتسب للترقي، وحصر اجتياز مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية في وجه أطر هيئة التدريس دون سواهم وتفعيل مسلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وفي ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط، التزمت الحكومة بتعيين المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط (مسلك التوجيه والتخطيط) فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وتعيين الناجحين في امتحان التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي مع منحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتين تحتسب للترقي.
كما تعهّدت بتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التزجيه والتخطيط المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من نفس الإطار. وتدقيق ومراجعة مهام المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي، على غرار باقي الفئات ذات نفس المسار، وكذا المسار المهني لهذه الفئة في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
والتزمت الحكومة أيضا بمراجعة التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوية، ثم فتح مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط في وجه جميع أطر هيئة التدريس.
التزمت الحكومة بخضوع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الذين زاولو مهام التدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربعة سنوات، مع التوفر على شهادة الاجازة، لتكوين خاص عن بعد مدته سنة واحدة، وتعهدت بتعيين الناجحين منهم في امتحان التخرج في إطار أساتذة التعليم الثانوية التأهيلي، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية.
وسمحت الوزارة باحتفاظ المعنيين بالأمر بنفس الوضعية الإدارية من حيث الرتبة والأقدمية مع منحهم سنتين من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، والتزمت بتدقيق المواد والتخصصات المدرسة بسلك الثانوية التأهيلي، ومنع تكليف أطر هيئة التدريس لمزاولة مهام التدريس أو مهام أخرى غير سلكهم الأصلي.
وفي ما يخص ملف موظفي الوزارة الحاصلين على الدكتوراه، التزمت الحكومة بإحداث إطار أستاذ باحث ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وتمتيعه بنفس المسار المهني لأستاذ التعليم العالي مساعد.
أما ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، فقد التزمت وزارة التعليم بإدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لموظفيها، وملاءمة مهامهم وباقي الأطر المشتركة مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية إدماجهم بناء على طلبهم.
والتزمت وزارة التعليم بمواصلة الحوار من أجل ابتكار حلول جديدة لأطر هيئة التدريس والدعم غير الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، "في إطار شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختنلف الفاعلين في المنظومة".