نقابة مخاريق تنتزع وعودا من المنصوري والوزيرة تبدأ حوارا اجتماعيا متعثرا

تمكنت النقابة الوطنية للإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في أول اجتماع بين مكتبها ووزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من انتزاع وعود من المسؤولة الحكومية، فيما بدأت الأخيرة حوارا اجتماعيا متعثرا.
واجتمعت المنصوري نهاية الأسبوع الماضي بكل من النقابة الوطنية للإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل.
وكشف مصدر لجريدة "العمق" أن كل من النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضتا حضور الاجتماع بين النقابات والوزيرة، لأن كل منهما أرادت عقد الاجتماع عن انفراد مع المسؤولة الحكومية، وهو ما شكل بداية متعثرة للحوار الاجتماعي بالقطاع.
وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للإسكان وسياسة المدينة (UMT)، تعهدت بتحقيق عدد من المطالب التي طرحت على طاولة الحوار، إذ التزمت بعقد لقاءات دورية، كل ثلاثة أشهر مع النقابات الممثلة داخل القطاع من أجل الوقوف على مدى تطور ملفات الموظفين ذات الأولوية من جهة، والانكباب على دراسة مختلف القضايا التي تشغلهم واتخاد قرارات بشأنها من جهة ثانية.
وتعهدت المنصوري أيضا بدعم المصالح الخارجية للوزارة بالموارد البشرية والمادية للقيام بالأدوار المنوطة بها على مستوى القطاع، "مما يسهم في التنزيل الفعال للورش الوطني المتعلق بالجهوية المتقدمة".
كما وعدت العمل على الرفع من التعويضات والتحفيزات الخاصة بالموظفين حسب معايير خاصة، "من أجل إرساء مبدأ المساواة بين الموظفين بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية للوزارة".
وأَضاف بلاغ النقابة أن المنصوري أعطت تعليماتها من أجل إصدار الدورية المتعلقة بالحريات النقابية كحق دستوري، والدورية المتعلقة بتفعيل لائحة مناصب المسؤلية الشاغرة.
وفيما يخص ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، كشف مصدر حضر اللقاء لجريدة "العمق" أن المنصوري وعدت بإطلاع النقابات على النظام الداخلي لهذه المؤسسة الذي يوجد بحوزة المفتشية العامة للوزارة.
وتعهدت الوزيرة ببذل كل الجهود لتثبيت هياكل مؤسسة الأعمال الاجتماعية من خلال التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 13-16 والرفع من الميزانية المخصصة لها من أجل تحسين وتجويد الخدمات الموجهة لموظفي القطاع.
كما وعدت بإبرام اتفاقيات مع المنعشين العقاريين وكذا المؤسسات البنكية قصد تيسير الحصول على القروض العقارية من أجل توفير سكن لائق للموظفين العاملين بالقطاع. وأوصت بإعداد ملف مطلبي يتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وإيلاء هذه الفئة كل الاهتمام والرعاية.
جدير بالذكر أن المنصوري افتتحت جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع إعداد التراب والتعمير، قبل يومين من لقائها بالنقابة الوطنية للإسكان وسياسة المدينة (UMT)، والجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة (UNTM).
واعتبرت المنصوري، في تدوينة على "فيسبوك"، أن الاجتماع شكل فرصة تم الاتفاق خلالها "على تكريس المقاربة التشاركية في التعاطي مع كل القضايا المطروحة، وكذلك إحداث لجن موضوعاتية، من أجل تنزيل الأوراش الكبرى المفتوحة؛ خاصة ورش الجهوية المتقدمة".