انطلاق الحوار الاجتماعي بين نقابات الاتحاد الوطني للشغل ووزارة التعمير

أعلنت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انطلاق الحوار الاجتماعي مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
واجتمعت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، مع أفراد النقابات المذكورة، بمقر الوزارة، زوال يوم الأربعاء 26 يناير الجاري، بحضورالكاتب العام، مديرة ديوان وزيرة التعمير، ومديرة الموارد البشرية والوسائل العامة، والفرقاء الاجتماعيون الأكثر تمثيلية بقطاعي اعداد التراب والتعمير والوكالات الحضرية.
وقالت النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الملفات التي عرفت نقاشا بين الأطراف، منها ملف الأعمال الاجتماعية، في انتظار عقد اجتماع للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية قريبا، وأكدت الوزيرة، في هذا الصدد، على الحفاظ على مكتسبات الموظفين، وحثت على تجويدها وأعطت تعليماتها لتسهيل عمل الجمعيات العاملة في القطاع والوكالات في أفق تنزيل هياكل المؤسسة.
وحول ملف سكن الموظفين، أشارت الهيئات المذكورة، أن الوزيرة "أعطت تعليماتها المباشرة لإرسال دورية في الموضوع بخصوص لجان السكن، وإشراك الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران لدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمكين الموظفين غير المستفيدين من الولوج للسكن بشروط تحفيزية".
وبخصوص طلبات الانتقال، حسب بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "أظهرت الوزيرة تفاعلا إيجابيا مع كل طلبات الانتقال لأسباب اجتماعية وعائلية، الشيء الذي أكد عليه الكاتب العام في تدخله، بضرورة إيلاء عناية قصوى للحالات التي تستوفي شروط الانتقال".
وحول القانون الأساسي المؤقت لموظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية والملحق التعديلي رقم 01/2018، أكد الاتحاد، أن الوزيرة المنصوري، "تعهدت بالاشتغال على هذا القانون ليكون في مستوى تطلعات مستخدمي وموظفي الوكالات الحضرية، تماشيا مع الأدوار المهمة التي يقومون بها، مع إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحافظ على المكتسبات السابقة، ويمكن من احتساب المنح السنوية لتشمل كافة فئات المستخدمين".
كما أكدت الوزيرة المنصوري "على أن الخبرة التي تقوم بها مكتب الدراسات حول هيكلة الوزارة وارتقاء الوكالات الحضرية إلى 12 مؤسسة جهوية، ستعرض تصورات مختلفة في هذا الموضوع". أما اتخاذ القرار فسيكون باستشارة الشركاء الاجتماعيين، ودون المساس بمصالح ومكتسبات الموظفين والمستخدمين"، حسب المصدر ذاته.
وسجل الاتحاد في بلاغه، ضرورة "دعوة المديرات والمديرين لعقد جلسات للحوار القطاعي الموضوعاتي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ودراسة الملفات المطلبية، تتوج بالتوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي.حيث حددت الوزيرة أفق ثلاث أشهر للقاء مقبل".
كما أكد الاتحاد على "الاتفاق على العمل بشكل مشترك ومستعجل من أجل تنفيذ مضامين الملفات ذات الأولوية". مشيرا إلى أن مؤسستهم النقابية "تؤكد على اختيارها الاستراتيجي لأسلوب التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وللاستجابة لمطالب موظفي ومستخدمي القطاع".