رفع حصة الخواص وتعويضات تحفيزية .. هذه أبرز أهداف الميثاق الجديد للاستثمار

نص الميثاق الجديد للاستثمار، الذي قدمت خطوطه الكبرى بين يدي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، على تحقيق عدد من الأهداف أبرزها إحداث مناصب للشغل وإشراك الخواص وتقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة.
كما يهدف مشروع الميثاق الجديد إلى تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، مع تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
كما أعرب الملك عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مشددا على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.