إدانة برلماني عن الاتحاد الدستوري بالسجن النافذ 5 أعوام وملف جنائي آخر في انتظاره

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاء صباح اليوم الخميس، برلماني حزب الاتحاد الدستوي عن دائرة سطات (ب.ص)، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم.
وتابعت الابتدائية الزجرية البرلماني المذكور، بتهم النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، بينما دفعت المحكمة ذاتها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء ملف التهم الموجهة إليه بناء على شكاية ضده من "بنك إفريقيا".
ويقبع البرلماني المذكور، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، في انتظار النظر في قضيته الثانية المرفوعة ضده أما محكمة الاستئناف من طرف المؤسسة البنكية المذكورة التي تتهمه بالاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة.
وواعتقل البرلماني (ب.ص) يوم 9 يناير 2022، "بتهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ تناهز مليارات السنتيمات، إذ تم اعتقاله بعد مذكرة توقيف وطنية صادرة في حقه، بسبب "شكايات تتعلق بشيكات بدون مؤونة سبق وأن وجهت بشأنها شكايات إلى القضاء من طرف شركات وأبناك".