وزارة بنموسى تنتظر جواب "الأساتذة المتعاقدين" وتَعدُ بتعويض الحصص الضائعة

قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نورالدين عكوري، إن الوزارة أكدت لممثلي جمعيات الآباء خلال اجتماعها معهم، أمس الخميس، على أنها تواصل النقاش حول ملفات رجال ونساء التعليم مع النقابات الاكثر تمثيلية، وأن العديد من الملفات العالقة ستتم تسويتها.
وبخصوص ملف التعاقد، أشار عكوري في تصريح لجريدة "العمق" إلى أن المجتمعين شددوا على أن جودة التعليم مرتبطة باستقرار مواردها البشرية، مضيفا أن الوزارة أحاطتهم علما بأنها اجتمعت مع ممثلي "المتعاقدين" في لقاءين وأنها ما زالت تنتظر جوابهم حول مخرجات اللقاءات السابقة.
وخلال اللقاء، أضاف المتحدث شدد ت الجمعيات على ضرورة تعويض المتعلمين في حصصهم الضائعة، مشيرا في هذا الصدد أن اللقاء عرف مجموعة من الاقتراحات والتي ستركز على التعلمات الأساس وعلى تلاميذ البكالوريا.
ومن ضمن المقترحات تقديم حصص للدعم التربوي باستراتيجيات محددة داخل المؤسسات لفائدة تلاميذ باقي المستويات الدراسية. كما سيتم برمجة حصص للدعم التربوي في إطار البرنامج الحكومي أوراش.
وعن الفئة التي ستقدم هذه الحصص، طمأن عكوري الآباء والأمهات بتاكيده على أن من سيقدم هذه الدروس يشترط ان تكون له تجربة خمس سنوات على الأقل في مجال التدريس، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الأساتذة الممارسين خارج اوقات عملهم ومن خدمات المتقاعدين بمقابل مادي، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها إن اللقاء الذي جمعها مع ممثلي جمعيات الآباء والأمهات يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء والفاعلين التربويين.
وأضاف البلاغ أن الجانبين تدارسا الاقتراحات العملية الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين لتدارك الزمن المدرسي المهدور من خلال حصص للدعم التربوي، مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات في المقام الأول وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
ونقل المصدر عن الوزير شكيب بنموسى تأكيده على أن الإصلاح التربوي يرتكز على وضع المتعلم في صلب الاهتمامات، وذلك من خلال ضمان مجانية التعليم وتحقيق الجودة وتمكين المتعلمات والمتعلمين من التعلمات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لمتابعة مسارهم الدراسي وفتح آفاق واعدة أمامهم، وكذا تربيتهم على القيم والمبادئ السمحة والمواطنة والسلوك المدني والانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف كلها رهين بالارتقاء بوضعية الأطر التربوية باعتبارها الركيزة الأساسية للإصلاح التربوي، وذلك من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد أن باب الحوار القطاعي الاجتماعي دائم ومفتوح ومستمر مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين.
واستحضر الوزير في كلمة له خلال اللقاء المراحل التي قطعها الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلصت إلى إحداث لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي شرعت في أشغالها منذ يوم الأربعاء 16 مارس 2022، من أجل بلورة نظام موحد لجميع الفئات والهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية كما سيقدم حلولا مبتكرة تضمن تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للأطر التربوية والرقي بوضعيتها وتحقيق استقرارها الوظيفي.
يذكر أن تنسيقية "المتعاقدين" دخلت في إضراب عن العمل منذ 28 فبراير المنصرم للمطالبة بإدماج المنضوين تحت لوائها في الوظيفة العمومية، ولإسقاط المتابعات القضائية ضد عدد من الأساتذة والاستاذات التي قيل إنها متابعات بسبب نشاطهم النقابي.