الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي .. ماذا يعني ذلك؟

أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وفي حديث لقناة "الجديد" قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".
وقال الشامي "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".
ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
قيود قاسية
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف).
وفي ماي الماضي، أطلق المصرف المركزي منصة صيرفة، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار الصرف.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.
ماذا يعني إفلاس الدولة؟
لا تفلس الدول بالشكل المعروف في الشركات، وإنما يحدث إفلاس الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مثل دفع الرواتب، وسداد قيمة ما تستورده من بضائع وسلع.
ويؤدي إعلان الدولة إفلاسها، إلى انهيار اقتصادي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من البنوك ونقلها خارج البلاد، لذا تغلق الحكومات البنوك وتفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال.
وعلى صعيد الالتزامات الخارجية للدولة المفلسة، تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها مع الدائنين، وعادة ما يساعد صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة الديون السيادية، لكن قروضه تكون مشروطة بإجراءات تقشفية مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام.
وفي الحالات القصوى، قد تعلن الدولة الدائنة الحرب على الدولة المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف حماية حقوق الدائنين كما حدث في احتلال إنجلترا لمصر عام 1882.
يذكر أن العديد من الدول أعلنت إفلاسها من قبل. وبحسب إحصاءات فإن نصف دول أوربا و40% من دول أفريقيا و30% من دول آسيا، أعلنت إفلاسها خلال القرنين الماضيين. منها ألمانيا التي أعلنت إفلاسها 8 مرات خلال 250 عاما، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب5 مرات، والصين وبريطانيا 4 مرات، واليابان مرتين.