الحكومة تعلن إحداث وحدة متخصصة لتتبع تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات

أعلنت الحكومة، الجمعة، إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل تتبع الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها.
وأفاد بلاغ للحكومة، أن هذه الوحدة ستعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور 11/2021 لرئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو2021، والذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس.
كما ستعنى هذه الوحدة، التي كلف بالإشراف عنها محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات، بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
وأوضح المصدر ذاته أن إحداث هذه الوحدة يأتي من أجل الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، ومن أجل التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.