كشف مسؤول أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، دخلت على خط تدوينة المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، والذي قال فيها إنه تعرض ل"اعتداء جسدي وتهديد بالقتل والاختطاف من طرف أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST". وأفاد المسؤول الأمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، فتحت بحثا قضائيا في شكاية المواطن المغربي الحامل للجنسية الكندية، تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للتحقق فيما قاله عن تعرضه ب"الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف". وأوضح المصدر أن هذه القضية خلفيتها ترجع ل"خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي". واعتبر المصدر أن "إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن، مجرد مزايدات مستهجنة". وأشار إلى رفض ما أسماها "الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية". وشدد المصدر على أن "البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، لافتا إلى أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم "افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة". وكان محمد برهون، قد نشر يوم الاثنين المنصرم، على حسابه الشخصي لموقع فيسبوك، تدوينة تحت عنوان "تهديد بالقتل بالمغرب" قال فيها: "تعرضت اليوم بالرباط لاعتداء جسدي قوي من طرف احد عناصر الامن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST، صاحب الاعتداء، التهديد بالقتل والاختطاف". وأضاف الناشط محمد برهون في تدوينته بالقول: "غدا سوف اتقدم بشكوى رسمية لمصالح الامن بالرباط واحمل السلطات المغربية مسوولية سلامتي. نسخة من الشكاية سوف تبعت كذالك السلطات الكندية". وانتشرت التدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كما تفاعل معها الحقل الحقوقي المغربي بشكل سريع وتضامني، في وقت طالب فيه مصدر أمني "بضرورة التريث وعدم استباق مجريات البحث، متعهدا بأن مصالح الأمن سوف تتفاعل بالجدية المطلوبة مع هذه التدوينة، وأنها تتعاطى معها، في هذه المرحلة من البحث، على أنها تبليغ أو وشاية بشأن جريمة مفترضة". وفي هذا السياق، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا، أمس الأربعاء، ادعى فيه "تعرض الحقوقي الكندي من أصل مغربي محمد برهون لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الأمن المغربي خلال تواجده بالرباط لزيارة عائلته، إضافة إلى التهديد بالقتل والاختطاف". وأعاد المرصد ذاته نشر تدوينة محمد برهون كاملة مقرونة بقناعة جازمة يتحدث فيها عن "رصد تطور خطير في استهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين في المغرب، وصلت في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي على النحو الذي قد يفضي إلى القتل". غير أن مصدر أمني اعتبر أن بيان المرصد الأورومتوسطي وتدوينات نشطاء الحقل الحقوقي بأنها "تنم عن تهور غير مبرر وتسرع غير مقبول من جانب هيئات وأشخاص كان من المفروض أن يتحلوا بالرزانة وتحري الحقيقة بما يخدم ثقافة حقوق الإنسان". وأضاف أن "مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن الخلفيات المشبوهة وغير البريئة لأحد الأطراف، الذي تعمد إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية شخصية لاستدرار زخم غير مشروع، بينما كان حريا به أن يتحدث مباشرة عن شقيقه، على اعتبار أن منطلقات القضية هي عائلية ولا علاقة لها بالمؤسسة التي ذكرها المعني بسوء نية (ترجيحا)". وحول أسباب النزاع، أوردت مصادر متطابقة بأن "خلافا بين محمد برهون وشقيقه الذي يعمل موظفا أمنيًا، حول تفويت شقة مملوكة للأسرة، هو الذي فجر هذا النزاع وكان سببا في التدوينة المنشورة". وأوضحت المصادر أن هذا الخلاف نشب بين الشقيقين بعدما أبدى الشقيق المقيم في كندا رغبته في "اقتناء نصيب والدتهما في شقة عقارية بينما رفض الشقيق الثاني العرض المقترح، وهو السجال الذي أجّج النزاع العائلي ونقله من نطاقه الأسري الضيق إلى الشبكات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي" . وأشارت ذات المصادر بأن "واقعة الخلاف بين الشقيقين حضرها العديد من الجيران والمعارف وأفراد الأسرة، بمن فيهم الأم، والذين تدخلوا وحاولوا لملمة هذا النزاع الأسري والحيلولة دون أخذه لتطورات كبيرة".
