تفاعلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بجدية مع تدوينة المواطن الكندي من أصل مغربي (م ب) وفتحت بحث قضائي دقيق، تحت إشراف النيابة المختصة، للتحقق من "الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف" الذي ادعى المصرح بأنه تعرض له، من طرف أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك يوم الإثنين المنصرم. وبحسب مصادر ولاية أمن الرباط، أن "منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفه بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام كشرطي. وأوضحت المصادر ذاتها أن "البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، مشدّدة في المقابل على أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم "افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة". وقد انتشرت هذه التدوينة بسرعة في الشبكات التواصلية كالنار وسط الهشيم، وتفاعل معها بعض الحقوقيون بشكل سريع وتضامني، في وقت طالب فيه مصدر أمني "بضرورة التحري والتريث وعدم استباق مجريات البحث، متعهدا بأن مصالح الأمن سوف تتفاعل بالجدية المطلوبة مع هذه التدوينة، وأنها تتعاطى معها، في هذه المرحلة من البحث، على أنها تبليغ أو وشاية بشأن جريمة مفترضة".
