نقابة تنتقد "تبخيس" الحكومة لدور "سامير" وتدعوها لمناظرة تلفزيونية

شدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" على أن الحكومة "مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران".
واعتبرت الجبهة في بيان اطلعت عليه "العمق"، أن الحكومة "مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار"، مضيفة "أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير".
ومن قيمة هذه المديونية ذكرت الجبهة "12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام".
من جانبه، ندد المكتب التنفيذي للجبهة بتصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها بمجلس النواب يوم الاثنين 6 يونيو 2022، بالقول "لن ندعم المحروقات و"لاسامير" لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار"، معتبرا تصريحات وزيرة الاقتصاد "بالتصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب".
وفي هذا الصدد، دعت الجبهة الحكومة "لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها".