دول تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتؤيد "الحكم الذاتي" بالأقاليم الجنوبية

جددت كل الغابون وجزر القمر و"أنتيغوا وبربودا" و"كومنولث دومينيكا"، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة ال24 بنيويورك، التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه الحل القائم على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
في هذا الصدد أكد الوفد الغابوني، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 للأمم المتحدة أن المخطط المغربي للحكم الذاتي "يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتتالية ذات الصلة المعتمدة من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة"، مؤكدا أن هذا المخطط يحظى بدعم دولي قوي.
وأشاد الوفد الغابوني بمسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، شدد على طلب مجلس الأمن إلى المشاركين الأربعة أن يظلوا منخرطين، بروح من الواقعية والتوافق طوال العملية السياسية، لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وفي معرض إشادتها بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، في يناير الماضي، أعربت الغابون عن دعمها لجهود هذا الأخير لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، والبناء على التقدم الذي أحرزه سلفه مع نفس المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 2602.
علاوة على ذلك، نوهت الغابون بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في 8 ستنبر 2021 في المغرب، بما في ذلك في الصحراء المغربية، والتي "جرت في إطار ديمقراطي وحر وشفاف دون وقوع أي حادث على النحو الذي أكده جميع المراقبين الوطنيين والدوليين".
كما سلط الوفد الغابوني الضوء على التنمية السوسيو -اقتصادية الجارية في الأقاليم الجنوبية، بفضل جهود واستثمارات المغرب، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مبرزا أن هذا النموذج رفع بشكل كبير مؤشرات التنمية البشرية في هذه الأقاليم المغربية.
كما أشادت بافتتاح عدة قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون المغربيتين، مسلطا الضوء على إنجازات المغرب الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، والتي اعترفت بها قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
كما أشاد بالتزام المغرب التام بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل أمن واستقرار المنطقة برمتها.
من جهته أكد وفد جزر القمر على دعم بلاده للعملية السياسية، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، تماشيا مع توصيات قرارات مجلس الأمن ال18 منذ 2007.
وأشاد، بهذه المناسبة، بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، أشاد الوفد بالجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف استئناف هذه العملية مع المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي السياق ذاته، هنأ وفد جزر القمر المغرب على الانتخابات التشريعية "الديمقراطية والناجحة" التي جرت في شتنبر 2021، وكذلك على دينامية التنمية السوسيو- اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن "هذا النموذج مكن أساسا من تمكين سكان الصحراء المغربية ورفع مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة"، مشيرا إلى مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، عقب الانتخابات الأخيرة، في الندوات الإقليمية للجنة 24 وفي الموائد المستديرة التي انعقدت في جنيف.
كما أشاد الوفد بإنجازات المغرب الكبرى في الأقاليم الجنوبية، ولا سيما في مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال حملة تلقيح واسعة النطاق.
وذكر الوفد بأن بلاده افتتحت قنصلية عامة لها في العيون في 2019، مرحبا بافتتاح العديد من البعثات القنصلية الأخرى في هذه المنطقة، "وهو ما يمثل دفعة لا يمكن إنكارها لدعم العملية السياسية الجارية".
وأعرب وفد جزر القمر عن قلقه إزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة المضي في تسجيلهم في أقرب الآجال، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وطبقا لجميع قرارات مجلس الأمن.
من جانبه أكد ممثل أنتيغوا وبربودا، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 بنيويورك، أن المخطط الذي قدمه المغرب سنة 2007 "يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما أشار إلى أن بلاده تدعم العملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكبير لجميع الأطراف بالتوصل إلى حل سياسي وعملي ودائم، يقوم على التوافق.
ودعا الدبلوماسي، في هذا الصدد، الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو" إلى المشاركة بنشاط وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، باعتبارها "السبيل السلمي الوحيد للتوصل إلى تسوية" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
بدوره أكد نائب الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، كيلفر دارو، أن "دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية لإنهاء النزاع حول الصحراء وتعتبره الأساس للحل الواقعي والعملي وللاستقرار والسلام والتنمية الدائمة التي أشارت إليها الأمم المتحدة".
وأعرب عن "دعم بلاده التام" للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا دور الأمين العام للأمم المتحدة في المضي قدما نحو تسوية هذه القضية وفقا لتوصيات مجلس الأمن.
كما اغتنم دارو هذه المناسبة للإشادة بالحكومة المغربية على جهودها لتعزيز التنمية في الصحراء،من خلال تعزيز رفاه وإتاحة فرص كبيرة للساكنة المحلية.
وخلص إلى أن "إن تنمية الصحراء تتجلى في تحسين البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان، فضلا عن نهج سياسة خارجية استباقية مكنت من افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، خاصة تمثيلية منظمة دول شرق الكاريبي".