أصدروا بيانا يتضمن اتهامات خطيرة للسلطات.. مجهزو الصيد باعالي البحار يلتئمون في "تنسيقية على نهج المعطلين"

انتقد عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري، إقدام بعض مجهزي الصيد بأعالي البحار على تشكيل "تنسيقية على نهج المعطلين"، تحت مسمى "الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية" ونشرهم بيانا يتضمن إتهامات لسلطات المراقبة في اليابسة و في البحر بالأقاليم الجنوبية، بالتساهل مع "مافيا" صناعة القوارب السرية و الصيد غير القانوني عبر " التقصير المستمر في مراقبة جميع الانشطة غير القانونية، بدء من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر وممارسة الصيد الجائر بواسطتها مع استعمال طرق الصيد المدمرة لموطن الاصناف البحرية الحية وكذا المتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها".
واعتبر المهنيون إقدام هؤلاء المجهزين على نشر هذه الاتهامات الخطيرة بدل المطالبة بعقد إجتماع "اللجنة المركزية لمراقبة و تتبع مستوى استغلال مصيدة الاخطبوط" التي أقرها مخطط التهيئة، التي يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري وتضم في عضويتها قيادة المنطقة الجنوبية و الدرك الملكي ووزارة الداخلية و مكتب الصيد والبحث العلمي- اعتبروه- سلوكا لامسؤولا ومتهورا صادرا عن مستثمرين منحهم المشرع امتياز الأغلبية في غرف الصيد البحري و جامعة غرف الصيد البحري إضافة إلى مستشارين برلمانيين اثنين منبثقين عن هذه الغرف المهنية.
من جهة أخرى، عبر المهنيون عن استغرابهم من نشر مثل هاته الإتهامات في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد رغم مبادرة الوزير الوصي على القطاع الرامية إلى عقد اجتماع بأعضاء هذه التنسيقية و تفاعله السريع مع الموضوع، عبر إتخاد قرارات منها منع كل أشكال الصيد في المنطقة الجنوبية.
وتساءل المهنيون أنفسهم عن الخلفيات الحقيقية وراء نشر هذه الاتهامات تزامنا مع الحملة ضد الحكومة بسبب الغلاء.
واعتبر المهنيون، أن الواقفين وراء هذا البلاغ " تجمعهم رائحة كوطا سمك الطن و ريع السمك السطحي بالجنوب مما يكشف بأن الهدف من اللجوء إلى الصحافة و إستغلال هذه الظرفية الدقيقة هو إبتزاز الحكومة، بعد أن توجهت الأنظار في السنوات الاخيرة نحو مسؤولية بواخر بعض من سموهم ب"أباطرة الصيد الصناعي" في التدهور المطرد لمخزون السمك السطحي، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في السلسة الغذائية لباقي أصناف السمك حتى بلغ الأمر بالوزارة الوصية أن تقرر لأول مرة فترة راحة بيولوجية خاصة بمصايد السمك السطحي في الجنوب على شاكلة مصايد الاخطبوط".
وكانت تنسيقية " إئتلاف حماية الثروة السمكية" قد نشرت بيانا حذرت فيه ، من تدهور الثروة السمكية للمغرب نتيجة ما اعتبرته تنامي الصيد العشوائي وغير القانوني، داعية الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على المخالفين للمقتضيات المنظمة للصيد البحري.
يذكر أن بيان "الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية"، أشار إلى أنه يضم جامعة غرف الصيد البحري، وغرف الصيد البحري بمدن الدار البيضاء وأكادير والداخلة، إضافة اتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، فضلا عن الجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار.