رسائل بنكيران حول بلاغ وزارة الخارجية المغربية.. موجهة لمن ؟

انتظر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، صدور بلاغ وزارة الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج في شأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، ليوجه ما يسمى في حزبه ب"لجنة العلاقات الدولية"(كذا)، لإصدار بلاغها حول بلاغ المملكة المغربية الذي وُصف بالمتأخر.
ما سر تكليف اللجنة المذكورة بالتفاعل مع بلاغ وزارة الخارجية بدلا عن الأمانة العامة للحزب؟ فهل هو تهرب مقصود أم من أجل إثبات أن للحزب مؤسسات؟ وهل اللجان تقوم مقام الأجهزة حتى تنوب عن هذه الأخيرة؟ قد يكون هدف بنكيران، هو الاختباء وراء اللجنة المذكورة ليمرر رسائله على طريقته المعهودة (اللعب على الحبلين). لكن اللجنة أقحمته في مقدمة البلاغ بالإشارة إلى أن الاجتماع تم بتوجيه من الأمين العام للحزب.
ويسجل البلاغ المذكور في أول نقطة له أسف اللجنة العميق " للغة التراجعية لبلاغ وزارة الخارجية الذي خلا، على غير العادة، من أية إشارة إلى إدانة واستنكار العدوان الاسرائيلي ومن الإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والترحم على شهدائه، بل وخلا أيضا من أية إدانة لاقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك".
بعد ذلك، يسجل البلاغ، في نقطته الثانية، استغراب اللجنة الكبير "لكون البلاغ المذكور ساوى بين المحتل والمعتدي الإسرائيلي والضحية الفلسطيني(...)، وهو ما يعني الهروب من إدانة المعتدي، وهو موقف غريب لا يشرف بلدنا، في الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة عن مواقف واضحة في تحميل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي وإدانة عدوانه الإجرامي".
وقد تكون الإشارة إلى لجنة القدس، في النقطة الثالثة، أهم شيء في هذا اللاغ. وربما أن في هذه الإشارة رسالة أو رسائل لجهات قد تجد فيها غاية مفيدة. لقد جاء في بلاغ لجنة بنكيران: "نذكر أن الهدف العام من تأسيس لجنة القدس، التي تشكلت بقرار من منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بفاس سنة 1975، كان هو حماية القدس من المخططات والمؤامرات الصهيونية لتهويد القدس، ولا يمكن لبلدنا الذي يرأس لجنة القدس في شخص جلالة الملك حفظه الله، إلا أن يكون سباقا للدفاع عن القدس الشريف وعن الأقصى المبارك".
فهل معنى هذا الكلام أن بلدنا لم يعد سباقا للدفاع عن القدس الشريف؟ وهل يدرك أصحاب هذا الكلام خطورة الخلط بين السياقات والمقامات؟ خصوصا، وأننا نعلم أن جارتنا الشرقية – التي هي من الدول العربية والإسلامية الشقيقة التي عبرت "عن مواقف واضحة في تحميل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي وإدانة عدوانه الإجرامي"- قد عارضت، في مجلس الأمن، بيانات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي تقدمت بها المجموعات العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز؛ لا لشيء إلا لكون هذه البيانات تضمنت إشارات إلى الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس ورئيسها، جلالة الملك محمد السادس. ولهذا السب، خلت سجلات مجلس الأمن، ولأول مرة، من بيانات المجموعات السالفة الذكر.
لننتظر كيف ستستغل الجزائر، في هجومها على المغرب، هذه الهدية العاطفية الثمينة التي قدمها لها حزب العدالة والتنمية على طبق من ذهب.
بعد هذا القوس حول النقطة الثالثة من البلاغ، ننتقل إلى النقطة الرابعة التي تشير "إلى خطورة الانزلاق في هذا المنحى الذي عبرت عنه لغة بلاغ وزارة الخارجية، والذي لا يليق ببلادنا ومواقفها المشرفة، ولا ينسجم مع مواقف الشعب المغربي الراسخة في دعم القضية الفلسطينية (...)، ونؤكد أن التطبيع، الذي ما فتئ الحزب يعبر عن رفضه له، لا يمكن أن يبرر السكوت عن إدانة العدوان الصهيوني الإجرامي...".
ويبقى حزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الإله بنكيران، وفيا لازدواجية الخطاب والمواقف وللغة دغدغة العواطف. فهل نسي حزب العدالة والتنمية بأن أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، هو الذي أشَّر على الاتفاق الثلاثي باسم الدولة المغربية (الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل)؟ فمحاولة التنصل من التطبيع تهرب من المسؤولية وتأكيد لازدواجية الخطاب والمواقف، التي تطبع هذا الحزب الذي يدعي المرجعية الإسلامية.
يؤكد البلاغ، في الأخير (النقطة الخامسة)، "أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، الذي أكد أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، ستبقى بإذن الله قلعة صامدة للدفاع عن القدس والأقصى وفلسطين، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وإذا كان المغرب "يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية"، فهل ما تحققه الديبلوماسية المغربية من انتصارات، يتم بالشعارات ودغدغة العواطف أم بالعمل الجاد على أرض الواقع؟ وهل ما حققته الديبلوماسية الملكية لصالح الفلسطينيين (آخرها فتح معبر الملك حسين) تم بالشعارات ودغدغة العواطف وبيع الوهم للفلسطينيين أم بالعمل الديبلوماسي الرصين، العقلاني والواقعي؟
ويطرح البلاغ الذي قدمنا نقطه الخمسة، الكثير من الأسئلة ويستوجب العديد من الملاحظات إلى جانب تلك التي أوردنا خلال التقديم. لنتساءل، في البداية، عن اللجنة التي صاغت البلاغ. ما طبيعة هذه اللجنة التي تسمى لجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية؟ وهل يدرك هذا الحزب الفرق بين العلاقات الدولية والعلاقات الخارجية؟ بكل تأكيد لا؛ وإلا لما اختار هذه التسمية. وإذا تجاوزنا هذا الأمر، فما هي العلاقات التي نسجتها هذه اللجنة مع شركاء حزب العدالة والتنمية "الدوليين"؟ ومن هم هؤلاء الشركاء؟ أخشى أن يكون الأمر مجرد اسم بلا مسمى، مرر من خلاله بنكيران رسائله الملغومة والمشبوهة.
لماذا لم يفعل حزب العدالة والتنمية ما فعلته بعض الأحزاب والمنظمات التي أصدرت أجهزتها بيانات أو بلاغات، عبرت من خلالها عن مواقفها وقدمت مطالبها للحكومة والدولة، ممارسة بذلك حقها الدستوري دون لف أو دوران. وهناك أحزاب أخرى اكتفت بتصريح صحفي لقياداتها (نذكر على سبيل المثال، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الأستاذ إدريس لشكر الذي قدم تصريحا لموقع "هسبريس"؛ وننصح، بالمناسبة، السيد بنكيران بالاطلاع على التصريح المذكور ليفهم معنى السياسة ومعنى النضج السياسي ومعنى الواقعية السياسية، ومعنى الأخلاق السياسية، الخ؛ إن كان لا يزال لديه قدرة على الاستيعاب).
وإذا استحضرنا ما كان يقوله بنكيران عن الديبلوماسية المغربية يوم كان رئيسا للحكومة – حيث كان يتحجج دائما بأن مجال الديبلوماسية محفوظ للملك – فلابد أن نتساءل عما جد اليوم حتى يخلط بين الديبلوماسية الملكية وديبلوماسية الحكومة؛ إذ محتوى البلاغ الذي نحن بصدده يناقض جملة وتفصيلا كل ما قاله سابقا عن الديبلوماسية المغربية.
فهل حزب العدالة والتنمية ينتقد الديبلوماسية المغربية في شخص وزارة الخارجية، بينما هذه الأخيرة تحدثت باسم المملكة المغربية؟ أم أنه ينتقد الديبلوماسية الملكية في شخص وزارة الخارجية التي تمثل المملكة؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خلط السياقات والمقامات للعب على الحبلين في مجال سبق لبنكيران أن قال عنه بأنه محفوظ للملك؟ كيفما كان الأمر، فانتقاد بلاغ وزارة الخارجية، هو انتقاد للملك، وإن حاول حزب العدالة والتنمية أن يوهم القارئ بأنه يميز بين المؤسستين. فهل لبنكيران ولحزبه الشجاعة الكافية للخروج من هذا اللبس وهذا الغموض المقصود، وذلك بتبني خطاب صريح وواضح؟ فاللعب على الحبلين، غالبا ما يوقع صاحبه على رأسه، بالمعنى المجازي، طبعا.