استخلاص للرسوم ورفض لطلبات الفيزا.. إهانة قنصليات فرنسا للمغاربة تصل البرلمان

أثار قرار رفض قنصليات فرنسا منح التأشيرات للمواطنين المغاربة مع استخلاص رسومها، غضبا كبيرا لدى عدد من المتضررين، الذين اعتبروا أن قنصليات فرنسا "تهين وتذلّ المغاربة".
وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفيقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الرفض الذي يجده المغاربة للحصول على التأشيرة الفرنسية دون مبررات معقولة، مع استخلاص ملايين الدراهم لفائدة فرنسا.
وأشارت التامني، في سؤالها الموجه لناصر لبوريطة، إلى "أن منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من "الفيزا" دون مبرر معقول".
وذكرت النائبة البرلمانية بأن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة، ويبدو، على حد قولها، أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل، وهو منطق يلفه، حسب التامني، الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة".
وأكدت التامني على "أن بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت.
وفي هذا السياق، وجهة التامني سؤالا لناصر بوريطة حول "الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الخارجية لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم".
وعبر عدد من المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا عن غضبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب بعد رفضها المتكرر للطلبات التي يتقدمون بها للحصول على التأشيرة.
وتواجه الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب، طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة بالرفض، وزادت صعوبة دخول فرنسا بالنسبة للمغاربة والجزائريين والتونسيين منذ شتنبر 2021، بعدما قررت الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة لهم إلى النصف، وبنسبة 30 بالمائة للتونسيين.
وسبق للسلطات الفرنسية أن أعلنت، نهاية السنة الماضية، عن تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها المغرب، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.