ما إن أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، حتى طرحت العديد من التساؤلات حول انعكاساته على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع العقار وديناميته على مستوى التسويق والمبيعات. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سينعكس بلا شك على قطاع العقار وكل المرتبطين به، سواء المنعشين العقاريين والزبناء والمؤسسات البنكية المقترضة. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي هشام بنفضول، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر بشكل مباشر على حجم وقيمة القرض الذي يمكن أن تمنحه مؤسسة بنكية للزبون، على اعتبار أن المؤسسة البنكية سترفع نسبة الفائدة على القرض تماشيا مع رفع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي ترتفع التكلفة التي تؤثر في حجم وقيمة القرض. وقال بنفضول، إن تكلفة القرض التي سترتفع بالنسبة للزبون ستدفعه إلى عدم الاقتناء في الوقت الراهن، أو ستدفعه إلى اختيار عقار بمواصفات أقل مما كان سيقتنيه قبل رفع سعر الفائدة. هذا الوضع، يشرح الخبير الاقتصادي ذاته، سيؤدي إلى الحد من دينامية مبيعات العقار وبالتالي تراجعها، ولتفادي حصول ركود في القطاع سيكون على المنعشين العقاريين أن يخفضوا من هوامش أرباحهم. وأوضح بنفضول أن هذا التوجه، مرجح بشكل كبير على اعتبار أن هؤلاء المنعشين استثمروا ميزانيات في منتجات العقار، وبالتالي سيكونون في حاجة إلى تغطية تكاليف الإنتاج وفي حاجة إلى السيولة لتغطية تكاليف العمليات التي أنجزوها في وقت سابق قبل رفع سعر الفائدة. ويفسر بنفضول هذه العملية كلها، بكون الأبناك تقترض فيما قبل لدى بنك المغرب بنسبة 1.5 في المائة وتضيف هوامشها بزيادة نسبة الفائدة المحتسبة على الزبون. وأضاف أنه مع رفع سعر الفائدة ب 0.5 في المائة، ستقترض الأبناك لدى بنك المغرب بنسبة 2 في المائة، وبالتالي ستضيف الأبناك هامشا إضافيا لنسبة الفائدة التي تحتسبها على الزبون، وهو ما يعني بشكل ترابطي ارتفاع تكلفة القرض العقاري. نقطة أخرى أشار إليها الخبير الاقتصادي، وهي أن رفع سعر الفائدة الرئيسي، سيؤثر على منح القروض العقارية في علاقتها مع الأجر الذي يتلقاه الزبون الذي يرغب في قرض عقاري، ذلك أن نسبة الفائدة التي تعتمدها الأبناك سترتفع وهي تدخل ضمن حسابات القرض الإجمالي. وأكد بنفضول أن الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة الرئيسي هو الدفع نحو تخفيض الأسعار وكبح التضخم.
