الحكومة تتفاوض مع 200 مستثمر وتدرس 558 إجراء متعلقا بالاستثمار

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن وزارته والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تواصلت مع حوالي 200 مستثمر، مغاربة وأجانب، في مجالات مختلفة كالطاقات المتجددة والنقل الكهربائي والسيارات وغيرها.
وأضاف الجزولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أنه في إطار تنويع واستقطاب المستثمرين الأجانب نظمت الوزارة جولات في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المتحدث، أن لجنة الاستثمارات، عقدت 4 اجتماعات، لاتخاذ إجراءات عملية تماشيا مع التعليمات الملكية لضمان تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار حيث تم تحديد 4 محاور ذات أولوية كما أكد على ذلك الملك في خطاب الأخير.
المحور الأول، بحسب الجزولي، يتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، والثاني بالتعفيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، والمحور الثالث متعلق بتسهيل الولوج إلى العقار، وأخيرا الوثائق والتراخيص العمراني.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة تعمل على تفعيل خطة طريق جديدة تتعلق تحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن إن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تدرس 558 إجراء متعلق بالاستثمار، وتشتغل على تبسيط 22 إجراء، وتقليص 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة للاستثمار، وربط منصة الاستثمار بمنصة الرخص.
وفيما يخص تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي، عملت الحكومة على 3 محاور، الأول يتعلق بالتعجيل بإخراج ميثاق محفز للاستثمار تلبية لدعوة الملك في خطابه الموجه للبرلمان في أسرع وقت، والمحور الثاني، مواصلة استقطاب المستثمرين.
والمحور الثالث، يضيف الجزولي، يتعلق بتسريع عمل لجنة الاستثمار، حيث أنه في أقل 10 أشهر، عقدت اللجنة ستة اجتماعات، لدراسة 65 اتفاقية للاستثمار. وتمت الموافقة على 58 مشروع استثماري تهم 39 مليار درهم من الاستثمارات و16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.