الجزولي يلتمس من البرلمانيين رفع ميزانية وزارته المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات

التمس محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، من البرلمانيين رفع ميزانية وزارته ودعمها لمواجهة الطموحات.
وقال الوزير، اليوم الخميس، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2022، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، "ألتمس منكم الدعم. مهمة الوزارة تهم الجميع، إن نجحنا فلصالح الجميع، والدعم للوزارة من طرف اللجنة مهم جدا".
وأوضح الوزير أن ميزانية الوزارة كما تم وضعها في مشروع ميزانية 2022، ستخضع لتعديلات مرتقبة من طرف وزارة المالية، بالنظر لهندستها الجديدة، حيث أصبح قطاع الشؤون العامة تابعا لوزارة المالية.
وبحسب الوزير، فإن الميزانية الحقيقية لوزارته، ستبلغ نحو 12 مليون درهم و583 ألف درهم فقط، منها 10 ملايين و747 ألف درهم مخصصة للموظفين، مشيرا إلى أن ميزانية الوزارة كما أعدت في مشروع ميزانية 2022، بلغت 185 مليون و532 ألف درهم، سيحذف منها مبلغ 21 مليون درهم مخصصة لموظفي قطاع الشؤون العامة، الذي سيلحقون بوزارة المالية في ظل الهندسة الجديدة، بالإضافة إلى الميزانية المرصودة لقطاع الحكامة التي ستخصم بدورها.
ويرى الجزولي أن "إحداث وزارة جديدة يعكس طموحات قوية، منها وضع الاستثمارات في صلب إنعاش الاقتصاد الوطني وجعل المغرب وجهة كبيرة للمستثمرين"، وأيضا "لتقييم السياسات والحرص على التكامل والانسجام والالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المطلوب هو الحكامة الجيدة كأسلوب جديد لتدبير الشأن العام"، مشيرا إلى أن "إحداث الوزارة الجديدة، يأتي في سياق يتطلب تكاثف الجهود من أجل رفع التحديات".
وتنحصر مهمة الوزارة الجديدة، في ثلاثة محاور، يقول الوزير، وهي "الاستثمار، من خلال تنزيل ميثاق الاستثمار ووضع خطة لجلب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على النهوض وإنعاش الاستثمار الخاص".
ويتعلق المحور الثاني، يضيف الجازولي، ب"مناخ الأعمال، ويهم المساهمة في حل العراقيل التي يواجهها المستثمرون، والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية".
وأخيرا، يتعلق المحور الثالث ب"الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال وضع إطار عام لتفعيل الالتقائية على المستوى الوطني والمحلي، وكذا التقييم المستمر للسياسات من خلال آليات جديدة سيتم وضعها بشراكة مع جميع الأطراف".
وأجمعت تدخلات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، على ضعف الميزانية المرصودة للوزارة، وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن المطلوب من الحكومة أن تأتي بمشروع ميزانية معدلة تتعلق بوزارة الجزولي، مشددا على أن فريقه وإن كان في المعارضة فسيوافق على رفع ميزانية الوزارة لمواجهة التحديات.
من جهته، اعتبر عبد النبي العيدودي، أن الميزانية المرصودة للوزارة، لا ترقى لكي تكون ميزانية "جماعة فقيرة في الأرياف".