الأغلبية البرلمانية: قانون المالية اجتماعي ومنحاز للأسرة المغربية

شددت فرق الأغلبية في مجلس النواب، على أهمية الطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وانحيازه الصريح للأسرة المغربية، من خلال خفض الضريبة على الدخل لفائدة شرائح واسعة من المجتمع، مشيدة بإعطاء الحكومة الأولوية لورش الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد والمنظومة الصحية، وميثاق الاستثمار.
في هذا الإطار، قال محمد غياث رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إنّ البرنامج الحكومي، ومعه مشروع قانون المالية الذي أُحيل على مجلس النواب، جاءا بقدر مستوى الوعي السياسي الذي يحقق الجواب الشافي على الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه الاسرة المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.
وأبرز المتحدث، أنه في الوقت تعاني فيه القوى الاقتصادية الكبرى من صعوبات جمة في توفير المواد الطاقية لفائدة مواطنيها، وتلجأ بلدان أخرى الى فرض ضرائب جديدة لمواجهة الازمة، اختارت المملكة سياسة تنظم الانفاق العمومي وترشيد الهوامش المالية، والانحياز الصريح للأسرة المغربية، طبقه وسطى كانت أو الهشة، وعبر فرض ضرائب تضامنية على الشركات الأكثر ربحا، وخفض الضريبة على الدخل لفائدة شرائح واسعة من المجتمع.
من جانبه، أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، عن دعم فريقه التام للحكومة للمضي قدما في الوفاء بمختلف الالتزامات بالبرنامج الحكومي، منوها بالعمل الهام الذي بذلته سواء من أجل مواجهة تداعيات الأزمة أو على مستوى تنفيذ التزاماتها كاملة في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي تعتبر أساسية لتنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية الواردة في برنامج عملها، أو على مستوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف تويزي، أن ما قامت به الحكومة من مجهودات خلال هذه السنة، يعتبر، وبكل موضوعية، إنجازا رائعا يحسب لهذه الحكومة في هذه الظرفية الصعبة، مبرزا أنه "يحتاج فقط إلى تكثيف قنوات التواصل مع الشعب المغربي، الذي هو شعب ذكي بطبعه، يفرق بين الإكراهات والصعوبات والرهانات المنتظرة، فهذه حلقة مبتورة من سلسلة حلقات ناجحة من عمل الحكومة المتميز، فعليكم، رئيس الحكومة تداركها".
من جهته، قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية جاء بأولويات تتمثل في ترسيخ ركائز الدول الاجتماعية في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأكد الفريق الاستقلالي في كلمة تلاها البرلماني جمال ديواني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يستمد مرجعيته من التوجهات الملكية، مستحضرا أولويات تعزيز آليات التضامن الوطني وتفعيل مخطط وطني جيد للماء الذي كان موضوع الخطاب الملكي منذ أيام خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية.
فيما أشاد الفريق ذاته، بالتدابير التي جاءت بها الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يقتضيه ذلك من إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتسريع وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد باعتباره المدخل الأساسي لتعميم التغطية الصحية الاساسية.