أخنوش يدعو برلمانيي "الحمامة" للدفاع عن مشروع المالية ترسيخا لركائز "الدولة الاجتماعية"

دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، برلمانيي ومستشاري حزبه في البرلمان، إلى ضرورة استمرار التعبئة للدفاع على مشروع قانون المالية 2023، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان، وذلك من أجل ترسيخ لركائز "الدولة الاجتماعية".
أخنوش وخلال ترأسه لقاءً جمع فريقا "الحمامة" بمجلسي النواب والمستشارين، بحضور وزراء الحزب في الحكومة، أمس الإثنين، اعتبر أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية.
وفي هذا الصدد، نوه أخنوش ب"العمل الترافعي" لنواب ومستشاري حزبه بغرفتي البرلمان، مشيرا إلى أنه عمل مبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وفق بلاغ للحزب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
كما أشاد أخنوش بوفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد استحضر رئيس الحزب "المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية".
وأوضح أن "الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي".
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس "الدولة الاجتماعية" من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية.
كما يتضمن المشروع، يضيف أخنوش، "إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
وأوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بضرورة الحضور القوي في البرلمان ل"إسماع صوت الأحرار عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين؛ وتعبئة كل الجهود و القيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين".
ودعا إلى عدم إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو "الأحرار" على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام، وفق البلاغ.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع افتتاح الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على البرلمان.
وأوضح البلاغ أن اللقاء جاء لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.