قرار مجلس الأمن يجدد الاستجابة لمبادرةالحكم الذاتي كحل نهائي للصراع المفتعل

قرر مجلس الأمن الدولي في نص قراره رقم 2654 الصادر، الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام، إلى غاية 31 اكتوبر 2023 مع تجديد تأكيده، مرة أخرى، على أن تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يكمن في المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
إن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تبنيه بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت، يجدد الدعم المتواصل على غرار قرارات مجلس الأمن الدولي للمبادرة المغربية الجريئة للحكم الذاتي، منذ أن قدمها المغرب سنة 2007، كأساس لتسوية جدية وذات مصداقية، كفيلة للطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية الذي طال أمده.
ونظرا لمبادرة الحكم الذاتي التي تبقى الإطار الواقعي العادل والجدي للتسوية النهائية لهذا الخلاف الإقليمي المفتعل الذي عمر اكثر من اللازم، يجدد أعضاء مجلس الأمن، مرة أخرى، دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي.
ولعلها إشارة موضوعية وواضحة للأطراف التي تعطل مسار التسوية، أن تستوعبها من جديد على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الجديد الذي ما فتئ يحث على التسوية الواقعية والعملية والدائمة التي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب.
ويستنتج في سياق توصيف القرار الجديد أن مجلس الأمن يؤكد على الطابع الإقليمي للنزاع، وهي رسائل للأطراف التي تعيق فرص سبل التسوية عبر التوافق في إطار المقترح المغربي الجاد للحكم الذاتي.
وبذلك يحقق المغرب عبر القرار الأممي الجديد نصرا دبلوماسيا جديدا على خصوم الوحدة الترابية، وهو انتصار بطبيعة الحال للحق والمشروعية وانتكاسة للباطل.