قطاع المحروقات بالمغرب.. جدل الضريبة الاستثنائية والمسؤولية الاجتماعية

في أثناء أزمة الطاقة التي عصفت بأوروبا أولا ثم باقي دول العالم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية استفادت شركات الطاقة من أرباح كبيرة جدا وغير متوقعة بسبب تضخم الأسعار. كما تربّحت خلال سنتين 2020 و2021 أيضا.
وقبل ذلك استفادت شركات المحروقات وشركات الأدوية وتوابعها من أزمة كورونا ضمن ما يسمى باقتصاد الأزمات أكانت أوبئة أم حروبا.
حدث هذا بينما ظل المواطن/المستهلك العادي يئن تحت وطأة غلاء غير مسبوق أجهز على قدرته الشرائية ودفعه إلى ترتيب أولويات الإنفاق لديه لعله يستطيع اقتناء الضروريات فقط.
ولم يكن ( ولن يكون) المواطن وحده الخاسر الأكبر بل تذوقت الدول والحكومات مرارة الخسارة ولجأت إلى الاستدانة من الداخل والخارج ليسعفها ذلك في إطلاق برامج للدعم الاجتماعي وتعزيز خطوط الأمان، ودعم المؤسسات المتضررة، بينما ظلت مكبلة وعاجزة عن اتخاذ قرارات إزاء الشركات الكبرى المتربّحة (هوامير السوق).
برامج الدعم
أمام ثقل برامج الدعم وصعوبة الحصول على التمويل اللازم، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة، لم يكن من خيار أمام عدد من الدول سوى فرض ضرائب استثنائية على أرباح استثنائية لشركات عملاقة.
حدث هذا منذ الوهلة الأولى في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وحتى في الولايات المتحدة الأكثر تشددا لجهة مبادئ السوق، رغم جيوب المعارضة من داخل السوق وخارجها بتعلّة أن ذلك سيؤثر على مبادئ السوق والتجارة الحرة، وربما بحجة التأثير على برامج الاستثمار في المستقبل والتأثير على قدرة الشركات على التوظيف ومن ثم التأثير على مستويات الطلب ودفع الاقتصاد نحو دائرة الركود.
لكن هذه المعارضة لم تثن عددا من الحكومات الديمقراطية على المضي قدما لإرغام الشركات الكبرى على تحمل مسؤوليتها التاريخية في وقت الأزمات والمساهمة في تدوير ولو جزء بسيط من أرباحها لتكريس التضامن المجتمعي والالتزام بالمعنى الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية.
حالة المغرب
كان هذا حال الدول المتقدمة، فماذا كان الوضع المغرب؟
في المغرب حققت شركات المحروقات الكبرى أرباحا غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال الفترة التي شهدت تراجعا لأسعار النفط بالأسواق العالمية، ورغم ذلك ظلت هذه الشركات خارج الضغط.
ولم تلزمها الحكومة بأي إجراء -كما وقع في عديد من الدول- من شأنه إرجاع ولو جزء بسيط من أرباح هذه الشركات لدعم موازنة الدولة لمواجهة الالتزامات المالية الضخمة خاصة ما تعلق بالفئات الاجتماعية الأشد احتياجا.
بل إن الحكومة تجاهلت توصية مجلس المنافسة بشأن إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات المحروقات (شركات استراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين).
كما لم تكثرت لتوصية المجلس ذاته بضرورة توسيع نطاق النظام الضريبي المطبق حاليا على القطاعات المحمية ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية.
هكذا جاء مشروع قانون المالية 2023 خاليا من أي إشارة إلى هذه التوصيات، بينما كان من الضروري أن يتم رفع نسب الضرائب على الأرباح إلى 40٪ لشركات المحروقات أسوة بالمؤسسات البنكية والمالية.
مبررات غير مقنعة
قد يكون تجاهل الحكومة هذا منطلقا من تخوفها من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى الإضرار بالمشاريع التوسعية لشركات المحروقات وقدرتها على الاستيراد والتخزين والتوزيع، وخلق حالة من عدم اليقين عندها إزاء نوايا مستقبلية بفرض مزيد من الضرائب كلما دعت شدة الأزمات إلى ذلك.
لكن هذه التخوفات قد تبدو غير مقنعة وغير مبررة.
فهذه الشركات راكمت أرباحا طائلة ، لذلك فإن أي اقتطاع برسم الضريبة الاستثنائية من هذه الأرباح -ولو لمرة واحدة كما في تجارب غربية عديدة- لن يؤثر على وضعيتها المالية ولا على قرارتها الاستثمارية في قطاع هو الأعلى ربحية من بين القطاعات الأخرى ( تراوحت نسب المردودية المالية ما بين 20 % كحد أدنى و60% كحد أقصى)، خاصة وأنه قطاع يشهد تركزا للأعمال في يد أربع شركات كبرى (تستحوذ على أكثر من 60% من السوق) رغم وجود أكثر نحو 30 فاعل في السوق.
ليس هذا فحسب بل إن هذه الاقتطاعات سيكون لها أثر اقتصادي ومالي إيجابي حيث سيدعم مالية الدولة ويجنبها التورط في مزيد من الديون الخارجية وبأسعار فائدة مرتفعة جدا بعد سلسلة القرارات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأميركي لمواجهة التضخم.
كما أن هذه الاقتطاعات ستسمح بتدوير الأموال وإعادة توزيعها لفائدة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ما سيرفع من قدرتها الشرائية ويعزز مستويات الطلب في الأسواق ومن ثم مساعدة هذه الشركات على الاستمرار في تحقيق الأرباح.
وبعيدا عن رهانات الربح والخسارة من منطلق مبدأ السوق، فإن مثل هذه الضرائب الاستثنائية تعد واجبا أخلاقيا على عاتق هذه الشركات تجاه الفئات المتضررة. فليس من المنطقي الاغتناء الفاحش على حساب إفقار طبقات واسعة من المجتمع.
ويبقى الورش الأكبر لضمان عدم تضرر المستهلكين وخزينة الدولة والأسواق من ارتفاع الأسعار هو التكريس الحقيقي لمفهوم تحرير قطاع المحروقات وليس "تحرير الأسعار" فحسب.
هذا الورش يحتاج إلى شجاعة سياسية تقطع مع أساليب "المنافسة- الاحتكارية" وتتحيز للطبقات الأكثر تضررا.
*صحافي اقتصادي مغربي مقيم بقطر