حزب الأحرار: مشروع مالية 2023 شجاع وطموح يعطي الأمل في المستقبل

وصف الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه "شجاع ومقدام وطموح، حتى عندما يتعلق الأمر بتمويل البرامج والمشاريع، لأنه يقوم على فلسفة التضامن المجتمعي، وأهداف التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا ومجاليا وبيئيا".
وشدد رئيس الفريق التجمعي محمد غياث في كلمة له، الخميس، بالجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المالي 2023، على أنه "لا نبالغ إذا قلنا إن المشروع المالي للسنة المقبلة بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، هو مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر".
ودعا رئيس الفريق التجمعي، الحكومة بأن "لا تعير الاهتمام لحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من صدقية ومصداقية المعطيات الإيجابية والمتفائلة الواردة في مشروع القانون المالي، وكما خاب ظن البعض في مشروع القانون المالي الحالي سيخيب ظنهم وتقديرهم مع القانون المالي المقبل".
ونبه غياث إلى أنه إذا كان "تحقيق الأهداف الواردة بمشروع القانون المالي مرتبطة بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير المتضمنة في المشروع، فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة والفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين الاجتماعيين والإدراة العمومية والإعلام والمواطن أيضا".
واعتبر المصدر ذاته أن "المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الاستثنائية، هو جزء من المواطنة الايجابية، ومنسوب متقدم من التضامن المطلوب، لدعم خطة الحماية الاجتماعية من جهة، وتطوير البني التحتية في المناطق النائية لتحقيق العدالة المجالية".
وأبرز النائب أن تجنيب المملكة أي مخاطر مالية، من شأنه تعزيز السيادة الاقتصادية والنقدية، في هذه المرحلة الصعبة التي تعرف ندرة في التمويلات والقروض الخارجية، معتبرا أن تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه تحقيق هوامش مالية ضرورية لمواصلة الإصلاحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق التقاعد وتحسين معاشات المتقاعدين.
وأشار إلى أن "مشروع القانون المالي 2023 يعتبر مفصليا في إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، التي يمكن اعتبارها رهانات مجتمعيا ومصيريا في بلادنا على المدى المتوسط"، معلنا "دعم جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، وذلك من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، عبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد".
وطالب النائب البرلماني، الجميع "ب استحضار روح الوطنية المسؤولية والصادقة من أجل جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023 منعرجا فعليا لتعزيز الثقة وإرساء أسس العمل التشاركي وتنزيل النموذج التنموي يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي"، مؤكدا تصويت فريقه مع حلفائه لصالح مشروع القانون المالي.