مطالب برلمانية بإخراج أجور الأساتذة المتعاقدين من "باب المعدات"

اقترح فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين تعديلا على المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تروم تخصيص مناصب مالية من أجل إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي تحويل أجور الأساتذة إلى فصل نفقات الموظفين عوض المعدات والنفقات المختلفة.
وفي هذا الإطار، اقترح مستشاري الاتحاد الوطني للشغل، في تعديلاتهم التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: "يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 139.344 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكايديميات الجهوية للتربية والتكوين".
يشار إلى ان أجور أطر الأكاديميات أو ما يطلق عليه ب"الأساتذة المتعاقدين" لاتزال تصنف في باب المعدات بميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مناسبات عدة على أن النظام الأساسي الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداده بطريقة تشاركية مع النقابات سيساعد في حل عدد من الإشكالات بقطاع التربية الوطنية بما فيها الأساتذة أطر الأكاديميات.
وأعلن بنموسى في رسالة وجهها إلى أسرة التربية والتكوين، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، شهر أكتوبر الماضي عن إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية المؤطرة للأطر النظامية للأكاديميات وتعويضها بنظام أساسي تضمنه الدولة.