اتفاق النقابات وبنموسى.. هيئة تدعو أسرة التعليم للابتعاد عن "العدمية"

ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتفاق 14 يناير 2023، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تنفيذ مضمونه ومضمون اتفاق 18 يناير 2022 حتى لا يبقى حبرا على ورق.
ودعت النقابة إلى "ضرورة إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات لزرع الثقة في صفوف نساء ورجال التعليم الذين عانوا من المماطلة والتسويف والوعود الفارغة لأزيد من عشر سنوات عجاف"، وفق تعبير البيان.
واعتبرت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "الخطوة مجرد بداية لمسار لازال طويلا ومضنيا لإصلاح المنظومة التربوية وإعادة الجاذبية والجودة للمدرسة العمومية التي لن تتم في شقها المتعلق بالموارد البشرية، إلا بفتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والمتصرفين والمتصرفين التربويين والفئات المماثلة والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم كافة".
وأكد المصدر ذاته على "ضرورة تفهم الوزارة لمختلف التعبيرات الناجمة عن فقدان الثقة في التدابير الحكومية السابقة لمطالب مختلف الفئات التي تطالب بتعجيل تنفيذ المطالب المشروعة لمختلف الفئات والشروع في تنزيل مضامين الاتفاقيات والالتزامات وتتويجها بإصدار نظام أساسي جديد موحد، منصف، محفز وعادل".
ووجه المكتب النقابي ذاته نداء إلى كافة نساء ورجال التعليم ل"الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لترسيخ ومراكمة المكاسب ومواصة النضال من أجل انتزاع مكاسب جديدة بعيدا عن دعوات العدمية والانعزالية".
وقال المصدر ذاته إن "الالتزام بالتنسيق النقابي هو السبيل الأوحد لتوحيد أصوات الشغيلة التعليمية من أجل فرض المطالب العادلة والمشروعة بدل تكريس البلقنة والتشرذم".
ويوم السبت الماضي، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
ويأتي الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع التعليم احتقانا غير مسبوق وصل أوجه بمقاطعة 5 تنسيقيات بالقطاع منظومة "مسار" ورفض تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها التي تصفها بالعادلة والمشروعة.