أكبر تجمع للآباء يرفض الحوار مع "المتعاقدين" ويشترط مسك النقط والعودة إلى الأقسام

رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب عقد أي لقاء مع تنسيقية المتعاقدين قبل أن يتراجعوا عن خطوة مقاطعة مسك النقط وتسليم أوراق الفروض للإدارة والعودة للأقسام.
جاء ذلك في تصريح خص به رئيس الفيدرالية، نورالدين العكوري، جريدة "العمق"، أكد فيه على أن الفيدرالية ليست ضد الحوار لكنها ضد أن يتخذ التلاميذ رهائن وسلاحا في يد الأساتذة لمواجهة الوزارة،وفق تعبيره
وقال إن صفته كرئيس لأكبر تجمع يضم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في المغرب لا يمكنه أن يحاور شخصا ينتهك حقوق التلاميذ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مستعد لمساندة المتعاقدين في مطالبهم العادلة عندما يتراجعون الإضراب ومعركة النقط.
وقال إنه "من العيب ومن غير المنطقي كأب أن أحاور شخصا ترك أبناءنا في الشارع"، إلا أنه أبدى استعدادا في حالة تراجع الأساتذة عن هذه الخطوات التي أقحمت طرفا ثالثا في المعركة، (أبدى استعداد) للذهاب مع التنسيقية إلى أبعد حد حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
وأمس الأربعاء، أعنلت تنسيقية المتعاقدين عن تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام أخرى، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل، مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة.
وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لقاءات تواصلية مع النقابات الأربع (الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT)، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لمناقشة الوضع العام للمنظومة التربوية وملفها المطلبي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فبراير الجاري.
وعلمت جريدة "العمق" من مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب.
المصادر ذاتها قالت إن مصالح وزارة التربية الوطنية لن تسمح بتكرار سيناريو 2019 حيث كانت التنسيقية تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة أن التنسيقية إطار غير قانوني، وبالتالي فتعتبر إضراباتها غيابا غير مشروع عن العمل، وفق تعبير المتحدث.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة ذاتها، وفق تعبير مصادر "العمق"
وتنص المادة 103 على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، والمشار إليها في هذا النظام الأساسي.
وتضيف المادة أن الأكاديمية توجه إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته بالعودة إلى عمله، تحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله بوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
ويشير المصدر ذاته إلى أنه إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمله داخل الأجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي، على حد ما جاء في المادة.
وتؤكد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.