بعد حله من طرف ماكرون .. مجلس الديانة الإسلامية يعلن عن تجديد نظامه الأساسي

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، أنه عقد، الأحد 19 فبراير 2022، لقاء استثنائيا لجمعيته العامة من أجل مناقشة اعتماد نظام جديد للمجلس، بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عمل "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" القائم منذ عشرين سنة، الذي يرأسه المغربي محمد موساوي.
وكان ماكرون قد استقبل يوم الجمعة الماضية، أعضاء منتدى الإسلام في فرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي، كبديل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، حيث أعلن عن حل الأخير، وذلك بعدما سبق لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن أعلن نهاية 2021 أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد "مات"، خاصة بعد الشلل الذي أصاب تركيبته وأجهزته نتيجة الصراعات الداخلية وتدخلات الدول الأجنبية.
وأشارت الجمعية العامة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إلى أنها أخذت علما بقرار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، يوم 16 فبراير 2023، إنهاء دور المجلس في الحوار وتمثيل المسلمين أمام الدولة، عبر اختيار صيغة جديدة (في إشارة لمنتدى الإسلام في فرنسا المحدث مؤخرا)، مؤكدة أنها ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون من أجل الاستمرار في الدفاع عن مصالح أعضاء المجلس الذين يديرون المساجد ومصلحة العقيدة الإسلامية بشكل عام.
وأشار المجلس من خلال بلاغ له إلى أن النظام الأساسي الجديد سينص على إجراء إصلاح شامل ل "CFCM" على أساس الهياكل الإدارية، مبرزا أن جميع مساجد فرنسا يمكن لها أن تشارك في المجلس على قدم المساواة، معلنا إنهاء النظام الحالي الذي أقر بأنه غير ديمقراطي وتعسفي، وهو السبب الرئيسي في عرقلة عمل المجلس في السنوات الأخيرة.
وأكد المجلس، من خلال بلاغه الذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، النظام الجديد سيعطي الكلمة للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل زملائهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة، وهو ما من شأنه إلغاء "الحدود المصطنعة والانقسامات التي أعاقت بشدة عمل الجمعية العامة للمجلس من أجل القيام بمهامها"، مشيرا إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) يمثل حاليًا أكثر من 1100 مسجد شارك في انتخابات عام 2020. ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير مع الإصلاح الجديد الذي يوفر إجابات للعقبات الرئيسية أمام المشاركة الانتخابية الأوسع.
وشدد البلاغ على أن ممثلي الطوائف في فرنسا ينبغي عليهم أن يتطوروا من أجل التوافق مع السياقات الجديدة في البلاد، مؤكدا أن دين العقيدة الإسلامية هو جزء من هذه الديناميكية الفرنسية، لذلك يعتزم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) التكيف مع تلك التطورات بعيدًا عن الاضطرابات والأزمة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، مبرزا أن CFCM باعتبارها هيئة جعلت من الممكن إدخال الإسلام في المشهد الديني الفرنسي، هي رصيد ثمين يجب دعمه وتحسينه وترسيخه، وأن إنجازاته لا يمكن إنكارها.
وأكد المجلس أن المهمة الأساسية له هي الدفاع عن مصالح العقيدة الإسلامية، والسماح للمسلمين في فرنسا بالحصول على الدعم الروحي الذي يرغبون فيه، والمساهمة في تأثير العقيدة الإسلامية في فرنسا، وتمثيلها في جميع الحالات والأحداث العامة والنقاشات الاجتماعية.
وأوضح المجلس أنه "دون إجراء تقييم شامل، ينبغي التذكير بأن المجلس كان قادرا على دعم مشاريع عديدة لبناء المساجد وتعيين أئمة في الجيش والمستشفيات والسجون، وذلك من خلال الشراكة مع السلطات العامة عبر توفير أدلة عملية لتعاليم الذبح والحج وتنظيم فضاءات الدفن في المقابر لمحاربة الفكر المتطرف الذي يشوه رسالة الإسلام".
وبعد أن اعترف المجلس بأنه يجب الاستماع إلى الانتقادات والتساؤلات حول قدرة المجلس على تلبية توقعات المسلمين في فرنسا، إلا أنه أكد أن القوانين الجديدة التي يعتزم المصادقة عليها يوم 12 مارس 2023، ستحمل في طياتها الإجابات العملية عن تلك الانتقادات من خلال التغييرات العميقة والهيكلية التي تقترحها.