احتجاجات بمدارس الفحص أنجرة تدفع مديرية التعليم للتراجع عن توقيف "متعاقدين" (فيديو)

قررت المديرية الإقليمية للتعليم بالفحص أنجرة (تقع بين تطوان وطنجة)، التراجع عن قراراتها بتوقيف 5 أساتذة متعاقدين عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بعدما أشعلت تلك القرارات احتجاجات في صفوف الأساتذة والتلاميذ بمؤسسات الإقليم.
وعلمت جريدة "العمق"، أن المديرية الإقليمية للتعليم بالفحص أنجرة، تراجعت شفويا، أمام النقابات والأساتذة، عن قرار توقيف الأساتذة المعنيين، وذلك عقب لقاء جمع المدير الإقليمي بعدد من النقابات التعليمية، بعد زوال اليوم الخميس.
جاء ذلك بعدما احتشد أساتذة وتلاميذ في وقفات احتجاجية دامت لزهاء ساعتين، داخل المؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها الأساتذة الخميس الموقوفين، اليوم الخميس، مع مقاطعة الدراسة ليوم كامل في إحدى الثانويات.
ففي ثانوية خميس أنجرة التأهيلية، أوقف أساتذة وتلاميذ المؤسسة الدراسة، طيلة هذا اليوم، وتظاهروا في ساحة الثانوية تضامنا مع أستاذ مادة الرياضيات، عمر أجنابر، الذي توصل بقرار توقيفه، أمس الأربعاء.
وخلقت احتجاجات الأساتذة والتلاميذ، حالة استنفار بالمؤسسات التعليمية والمديرية الإقليمية بالفحص أنجرة، كما دفعت عامل الإقليم وقائد المنطقة إلى الحضور لجماعة خميس أنجرة، قبل أن تتراجع المديرية عن قرارات التوقيف، شفويا.
وكانت المديرية قد أصدرت قرارات بتوقيف 5 أساتذة متعاقدين عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بسبب مقاطعتهم مسك النقط ومنظومة "مسار" ضمن معركة تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين".
وتوصل الأساتذة المعنيون من مديرية التعليم بقرارات توقيفهم عن العمل وتوقيف رواتبهم، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين عرضهم على أنظار المجلس التأديبي المختص، وفق مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية.
وبحسب قرار توقيف الأستاذ عمر أجنابر، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن القرار جاء في ظل رفضه "القيام بواجبه المهني في مسط نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من الموسم الدراسي الجاري، والامتناع عن تسليم أوراق الفروض للإدارة".
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ عمر أجنابر في تصريح لجريدة "العمق"، بأنه تلقى مكالمات هاتفية وضمانات شفوية تخص سحب قرار توقيفه عن العمل وتوقيف أجرته.
وأشار إلى أن الإطارات النقابية تلقت أيضا اتصالات من طرف المدير الإقليمي يلتزم فيه بسحب توقيف الأستاذ المعني، في انتظارات ضمانات ملموسة للتراجع عن القرار من المديرية الإقليمية، حسب قوله.
من جانبه، قال عثمان الطويل، عضو "التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" بجهة الشمال، إن قرارات مديرية الفحص أنجرة بتوقيف الأساتذة يأتي في وقت باتت فيه قضية "المتعاقدين" تشهد انفراجة مرتقبة.
وأوضح الطويل في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذه القرارات التي أشَّرت عليها الأكاديمية الجهوية للتعليم، تسببت في خروج العشرات من التلاميذ والأساتذة للاحتجاج داخل مؤسساتهم بالفحص أنجرة.
وأضاف المتحدث أن تنسيقية "المتعاقدين"، وفي إطار حسن النية، علقت خطوة مقاطعة تسليم النقط بعد تدخل عدة أطراف، مقابل وقف جميع الإجراءات الزجرية التي تُتخذ في حق الأساتذة، إلا أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها، وفق تعبيره.
التنسيقية تُصعِّد
وصعَّدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" من خطواتها تجاه الوزارة، وقررت تمديد الإضراب الذي دعت إليه سابقا، طيلة أيام 22 و23 و24 فبراير الجاري، مع تجسيد معتصمات ومبيتات جهوية أمام الأكاديميات الجهوية، اليوم الخميس.
وأفاد بلاغ للتنسيقية، أن هذه القرارات جاءت كرد فعل على استمرار قرارات توقيف الأساتذة عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بعدد من المديريات الإقليمية، وعدم سحب تلك التوقيفات رغم تعهد الوزارة بذلك خلال لقاءات واتصالات بينها وبين النقابات.
وقالت التنسيقية، إنها وبعد أن استجابت لمجموعة من المتدخلين للتراجع عن مقاطعة تسليم النقط منذ 19 فبراير الجاري، لم تلتزم الوزارة بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات في حق الأساتذة.
وأشار البلاغ إلى استمرار الوزارة الوصية "بشكل مكثف، في توزيع التوقيفات على الأساتذة ومنعهم من ولوج الأقسام، ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، مع التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية".
واعتبرت التنسيقية أن وزارة التعليم "تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة لممارسة الحظر العملي على نضالاتها"، معلنة استمرارها في "النضال من أجل إرجاع كافة الموقوفين، دون قيد أو شرط".
واليوم الخميس، عقدت أكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء، أولى مجالسها التأديبية في حق 7 أساتذة ممن سبق لهم أن رفضوا مسك النقط في منظومة مسار، وذلك كأول أكاديمية تعقد مجالس تأديبية بحق الأساتذة الموقوفين.
وكانت تنسيقية "المتعاقدين" قد أعلنت عن رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق به.
وقررت التنسيقية، في وقت سابق، الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير، مؤكدة على أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.
وتتمثل هذه الخلاصات، يضيف البيان، في سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي.
وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لقاءات تواصلية مع النقابات الأربع (الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT)، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ومنظمتين تمثلان الآباء، وذلك لمناقشة الوضع العام للمنظومة التربوية وملفها المطلبي.
وتخوض "التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم المتعاقدين"، منذ الأربعاء 8 فبراير الجاري، إضرابا وطنيا مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، وذلك لدفع الوزارة إلى سحب توقيفات أصدرتها مصالحها الجهوية والإقليمية في حق العديد من المنضوين تحت لوائها.
تعليمات لتوقيف المقاطعين
وعلمت جريدة "العمق" من مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب.
المصادر ذاتها قالت إن مصالح وزارة التربية الوطنية "لن تسمح بتكرار سيناريو 2019، حيث كانت التنسيقية تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة أن التنسيقية إطار غير قانوني، وبالتالي فتعتبر إضراباتها غيابا غير مشروع عن العمل"، وفق تعبير المتحدث.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة ذاتها، وفق تعبير مصادر "العمق".
وتنص المادة 103، على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، والمشار إليها في هذا النظام الأساسي.
وتضيف المادة أن الأكاديمية توجه إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته بالعودة إلى عمله، تحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله بوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
ويشير المصدر ذاته إلى أنه إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمله داخل الأجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي، على حد ما جاء في المادة.
وتؤكد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.