طنجة .. حكم بسجن سيدة 30 سنة بعد إجهازها على صاحب مدرسة للسياقة

قضت الغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، بالسجن النافذ، في حق فتاة أقدمت على قتل صاحب مدرسة للسياقة، في جلسة سرية بطلب من دفاع المتهمة.
وحسب منطوق الحكم تتوفر العمق بنسخة منه،" فإن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة قد حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمة "ش.م" من أجل ما نسب اليها بعد استبعاد عنصر الترصد والحكم عليها بثلاثين (30) سنة سجنا مع تحميلهما الصائر مجبرا في الادنى.
كما قضت في حق المتهمة بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني وهما زوجة وابنة الضحية تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم لكل واحدة منهما مع تحميلها الصائر مجبرا في الادنى في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر مع الأمر بارجاع المحفظة اليدوية بجميع محتوياتها الى زوجة الضحية باعتبارها مسيرة لشركة سيارة التعليم وممثلة قانونية للشركة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت منتصف دجنبر من السنة الماضية، سيدة يشتبه في تورطها في ارتكاب جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض.
وأفاد بلاغ لولاية أمن طنجة، بأن مصالح الأمن بمدينة أصيلة كانت قد توصلت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة بعدما اختفى الضحية في ظروف مشكوك فيها، وذلك قبل أن تكشف إجراءات البحث أن واقعة الاختفاء كانت بخلفية إجرامية.
وأوضح البلاغ أن عمليات البحث الميداني والخبرات التقنية المنجزة، مكنت من تحديد مكان إخفاء جثة الضحية داخل شقة تكتريها المشتبه فيها بمدينة طنجة، كما تم الاهتداء لمكان إهمال سيارته بمدينة وجدة، والتي تعمدت المشتبه بها نقلها لهذه المدينة لتضليل مسارات البحث.
وتم الاحتفاظ بالسيدة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والتي يشتبه في كونها ناشئة عن خلافات شخصية.