الخلفي: "اللجنة المؤقتة للصحافة" نكسة وخطوة تراجعية المغرب في غنى عنها (فيديو)

قال وزير الاتصال الأسبق، مصطفى الخلفي، إن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، "نكسة وخطوة تراجعية، كنا في غنى عنها"، مضيفا أنه كان من الواجب إحداث لجنة مؤقتة دون الحاجة إلى المرور بقانون، لأن اختصاصها وحيد وهو تنظيم الانتخابات.
جاء ذلك في مداخلة لوزير الاتصال والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الثلاثاء، حول مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأضاف المتحدث، أن الوضعية الحالية للمجلس الوطني للصحافة، تؤطرها المادة 9 من القانون المحدث له، مبرزا أنه "إذا كنا بحاجة لإحداث لجنة مؤقتة، فيجب أن يتم ذلك عبر مندوب الحكومة من خلال التوسع في قراءة المرسوم المنظم لعمل الأمانة العامة للحكومة، ويتم حل المشكل دون أن نحرج أنفسنا بهذه اللجنة، ونأخذ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات".
وأوضح المسؤول الحكومي السابق، أن النظام القانوني الحالي للمجلس الوطني للصحافة قدم الحل، مما يجعل مشروع قانون اللجنة المؤقتة، غير مبرر، لأنه لا يمكن أن يكون لدينا تشريع ونأتي بتشريع ثان، في حين أنه ليس هناك فراغ قانوني.
وأكد أن "الحل موجود، حيث يمكن لمندوب الحكومة أن يراسل الوزير الوصي والأمانة العامة للحكومة، ويجمع اللجنة التي يترأسها القاضي، وتضم جميع التوجهات، ويعملوا على تنظيم الانتخابات"، مضيفا أن "نظام التعيين الذي كان مقترحا تراجع بيّن، ولا ينسجم مع التشريعات، ومادام ليس هناك فراغ تشريعي فنحن في غنى عنه".
وأشار الخلفي، إلى أن من الدواعي التي تثار والتي ترددت في النقاش العمومي حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة، ما يتعلق بمراجعة القوانين، حيث عبر عن اعتراضه أن تتولى هذه اللجنة هذه المهمة، لأن التشريع اختصاص للبرلمان، مشددا على أن مراجعة القوانين تفرضه الثورة الرقمية والتحديات التي نواجهها، ولكن ذلك غير مرتبط بهذه اللجنة.
في السياق ذاته، قال الوزير السابق، إن مراجعة التشريعات تقتضي المقاربة التشاركية من خلال لجان ذات طابع استشاري مفتوحة على جميع المكونات، وهذا إشكال آخر يطرحه مشروع اللجنة المؤقتة.
وتابع المتحدث، أن ربط اللجنة المؤقتة بالدعم، إشكال مغلوط وغير صحيح، لان الدعم كنظام كان في عقد البرنامج لسنة 2005، وتم تقييمه، وظهر أن فيه عددا من الاختلالات، منها عدم تضمنه لدعم الموارد البشرية، وعدم تنصيصه على نشر الإعلان عن نتائج الدعم.
وزاد بالقول: "عندما جاء المجلس الأعلى للحسابات، قدم ملاحظاته، ولم يرصد اختلالات، ومن هذه الملاحظات، وجود تفاوتات في الدعم، لأن المعايير كان فيها مشكل، وعندما أردنا إصلاح المعايير، أعددنا نصا تنظيميا، مرسوم وقعت عليه ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة، ووضعناه في الأمانة العامة للحكومة لبرمجته، وتم الرد علينا، بأنه لا يمكن اعتماد لسبب بسيط أن دستور 2011 اعتبر التشريع في مجال الصحافة اختصاص البرلمان".
ولتجاوز هذا المشكل، أشار الخلفي إلى أنه "عاد إلى القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وأضاف فقرة حول الدعم، والتي تحيل على النص التنظيمي، وفي فبراير 2019، صدر مرسوم الدعم، وبعد ذلك صدر دفتر التحملات، واليوم لدينا نظام للدعم ولا علاقة له بهذا القانون وبالمادة 7′′، مؤكدا أن إصلاح نظام الدعم لا يمكن أن يكون بإحداث لجنة مؤقتة.