بركة: 80 في المائة من الآبار والأثقاب المائية غير مرخصة

سجلت وزارة التجهيز والماء انخفاضا في المستويات المائية في جل الطبقات الجوفية بالمملكة، مع اختلاف هذا الانخفاض من طبقة جوفية إلى أخرى، مؤكدة على وجود استغلال مفرط للمياه الجوفية ب 1.1مليار متر مكعب في السنة مقارنة بالإمكانيات المتاحة المحددة في 4 مليار متر مكعب، ومشيرة إلى أن %80 من الآبار والأثقاب غير مرخصة.
وفيما يخص المياه السطحية للفترة 2022-2018 فقد أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن هاته الفترة عرفت تعاقبا لسنوات الجفاف، مع تسجيل عجز متتالي %54 و%71 و%59 و% 83 مقارنة بالمتوسط السنوي للواردات المائية، التي وصلت أدنى مستوى لها منذ سنة 1945.
وسجل بركة، في عرض له حول الموارد المائية بالمغرب قدمه في لقاء مع فريق الأحرار، وجود إمكانيات مائية محدودة من نسبة الموارد المائية الطبيعية للفرد في السنة، ففي حين أن عتبة نقص المياه المعترف به هي أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويا، سجل الوزارة نسبة الفرد لهاته السنة في 606 متر مكعب، لتكون هي الأدنى منذ 1960 التي سجلت 2560 متر مكعب للفرد.
وعلى مستوى خصائص موارد المياه في المغرب، فقد سجل العرض عدم انتظام الواردات المائية على مستوى الزمان، وتباين على مستوى، التوزيع المجالي للموارد السطحية، المتمركزة بأحواض الشمال الغربي، إذ يستحوذ حوضي سبو واللوكوس، الذين يشكلان 7% من المساحة الوطنية للموارد، على 51% من الموارد المائية.
وبشأن الظروف المناخية الحالية، فقد أوضح العرض أن التساقطات المطرية على المستوى الوطني خلال الفترة 2023-2018، ظلت في جل المواسم دون المستوى العادي، باستثناء موسم 2018 -2019، فيما سجلت سنة 2021 2022 السنة الأكثر جفافا.
وفي السياق ذاته سجلت الواردات المائية بالسدود، سنة 2022-2021 أدنى المعدلات منذ 1945، حيث وصل عجز الواردات المائية نسبة % 83 بالنسبة لمعدل واردات السنة العادية، وعجز ب % 62 بالنسبة لمعدل واردات السنة السابقة.
وعن أهم المنجزات ذات الشأن بالسياسات المائية فتحدث العرض عن تشييد 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية بلغت 19,9 مليار متر مكعب، و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة تناهز 6 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية وتطعيم الفرشاة المائية والحماية من الفيضانات.
ومن المنجزات أيضا، أوضح وزير التجهيز والماء، تم تشييد 16 منشأة لتحويل المياه، و12 محطات لتحلية مياه البحر بسعة (179,3 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، علاوة على إطار قانوني يتلاءم مع التدبير المندمج لموارد المياه.
وأشار بركة إلى أنه تم تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب ومواكبة التطور الصناعي والسياحي، فضلا عن سقي أكثر من 2مليون هكتار منها 705000 هكتار بالسقي بالتنقيط، والمساهمة في تغطية الحاجيات الطاقية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.