إجهاد مائي شديد.. بركة يكشف مستجدات وضعية الموارد المائية

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن أزيد من نصف الموارد المائية السطحية تتمركز بأحواض الشمال الغربي، التي تغطي 7 ٪ من التراب الوطني فقط، الأمر الذي يجعل الوضع صعبا في باقي ربوع المملكة.
وقال بركة، إن 51% من الموارد المائية السطحية تنحصر في حوضي سبو واللوكوس، اللذين يغطيان 7 ٪ فقط من المساحة الإجمالية للبلاد.
وأضاف الوزير ذاته أن باقي الأحواض المائية التي تغطي 93 ٪ من التراب الوطني تتقاسم 49 ٪ من الموارد المائية التي تقدر بحوالي 5.20 مليار م3 حتى 24 ماي الجاري، بنسبة ملء بلغت 32.3 ٪ مقابل 33.5 ٪ السنة الماضية، مؤكدا أن المغرب يعيش إجهادا مائيا شديدا، حيث وصل نصيب الفرد من الماء إلى 606 م3 خلال العام الجارين، وذلك في تأكيد واضح للمنحى التراجعي للماء بالبلاد، بسبب النمو الديموغرافي وارتفاع حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي من المادة الحيوية.
واشتكى وزير التجهيز والماء، من استغلال مفرط للمياه الجوفية في المغرب، بما يقارب 1.1 مليار متر مكعب في السنة مقارنة بالإمكانيات المتاحة المحددة في 4 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى وجود 80 في المائة من الآبار والأثقاب تعمل دون ترخيص.
وأوضح أن الطبقة المائية الجوفية لسوس انخفضت مستوياتها المائية بين 7 و 34 متر مكعب بين 2012 و 2023. كما سُجلت انخفاضات في مستوى مياه الطبقة الجوفية لزاكورة وجبل الحمرا وسايس.
وأضاف الوزير، أن فترة 2022-2018، عرفت تعاقبا لسنوات الجفاف، مع تسجيل عجز متتالي ب54 في المائة و71 في المائة و59 في المائة و83 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي للواردات المائية، وذلك فيما يتعلق بالمياه السطحية، والتي وصلت أدنى مستوى لها منذ سنة 1945.
وفيما يتعلق بالظروف المناخية الحالية، فقد أوضح العرض أن التساقطات المطرية على المستوى الوطني خلال الفترة 2023-2018، ظلت في جل المواسم دون المستوى العادي، باستثناء موسم 2018 -2019، فيما سجلت سنة 2021 2022 السنة الأكثر جفافا.
وحول الإجراءات المعتمدة للتأقلم مع الإجهاد المائي وضمان الماء الشروب، أكد بركة أن هناك "استعدادا والتزاما قويا لمكافحة آثار الجفاف، مع إشعار وتحسيس المواطنات والمواطنين بالإجهاد المائي وانعكاساته على ماء الشرب والسقي"، لافتا إلى أنه "جرى عقد عدة اجتماعات على المستويين المركزي والجهوي من أجل استباق الحلول الممكنة وتقييم الموازنة المائية بالأحواض لتدارك العجز المائي بها، وإقرار التدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي وتدابير مهيكلة لضمان التزود بالماء".