معاناة الفاسيين مع النقل الحضري تصل للبرلمان

وجهت النائبة البرلمانية ريم شباط سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة تسائله من خلاله عن التدابير المتخذة لحل أزمة النقل الحضري بمدينة فاس.
وذكرت شباط وفق نص السؤال الذي اطلعت "العمق" على نسخة منه، أنه "كان مقررا توفير الدفعة الأولى من الحافلات في حدود 50 حافلة كدفعة أولية من أصل 227 من قبل الشركة المفوض لها تدبير ملف النقل الحضري بفاس في شهر فبراير 2023 في إطار مسطرة التحكيم التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع مجلس جماعة فاس والشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري سيتي باص وباقي المتدخلين".
واستدركت "إننا على مشارف بداية الموسم الدراسي، وأمام المعاناة اليومية التي يتكبد فيها المواطنات والمواطنين لا سيما منهم التلاميذ والطلبة بحكم تنقلهم اليومي للدراسة، وبالنظر لتدهور الحافلات الحالية التي تجوب المدينة وتنقل المواطنين في غياب أدنى شروط السلامة، علما أن أغلب الحافلات زجاج نوافذها مكسور، ويتم تعويض الزجاج بقطع حديدية ذات لؤن أسود قائم ، يتعذر معها على الركاب رؤية وجهة تنقلهم، و بينما أضحت الوضعية الميكانيكية لمعظم هذه الحافلات متهالكة ومهترئة، ولأن المواطن الفاسي والزوار، ومعهم السياح الذين يتوافدون على العاصمة العلمية للمملكة، يستحقون حافلات نقل تحترم حقهم في التنقل وتهتم بسلامتهم وتحافظ على بيئتهم وكرامتهم".
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها، أنه "علما أن وزارة الداخلية مشكورة قامت بمجهود جبار لمعالجة مشكل النقل الحضري بفاس وبقي حل هذا الملف رهين بالحصول على ترخيصكم السيد رئيس الحكومة، وهذا ما أكده رئيس مجلس جماعة فاس في إحدى خرجاته الإعلامية السابقة إذ صرح أن الحافلات الجديدة متواجدة بالديار الفرنسية بضواحي مارسيليا و تنتظر تأشير وترخيص رئيس الحكومة حتى تلج التراب الوطني ويتم تأمين تنقلات المواطنات والمواطنين بمدينة فاس في أحسن الظروف".
وتساءلت ريم وفق نص السؤال عن "الإجراءات القانونية التي تنوي الحكومة القيام بها للتعجيل بحل مشكل النقل الحضري بمدينة فاس لضمان نقل عمومي مستدام وملائم يحافظ على كرامة المواطن الفاسي ويضع حداً لمعاناة ساكنة فاس؟".