فقدان بحار بسواحل الداخلة يعيد النقاش حول نجاعة وسائل السلامة البحرية

أعادت حادثة فقدان بحار من طاقم مركب للصيد الساحلي – صنف السردين المسمى "إيموزار" يوم أمس بسواحل الداخلة، النقاش بين البحارة ومختلف العاملين في قطاع الصيد البحري حول موضوع السلامة البحرية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم 890-15-2 الصادر بتاريخ 04-04-2016 والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة ملاحة سفن الصيد البحري وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.
وفي هذا الإطار، أوضح عادل السندادي النقابي بالرابطة الوطنية للصيد البحري بالداخلة المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للنقابات الحرة، أن "حادثة فقدان البحار التي حدثت يوم أمس ليست الأولى من نوعها ولكنها تكررت كثيرا خاصة في صنف الصيد الساحلي، وغالبا ما تكون بسبب غياب وسائل وأدوات السلامة لبحرية، أو إهمال استعمالها".
كما أضاف المتحدث ذاته في تصريحه لجريدة العمق، أن هذا الوضع "لا تتحمل مسؤوليته وزارة الصيد البحري بمفردها، ولكن جزءا مهما من المسؤولية يتحمله البحارة العاملون على متن مراكب الصيد، وبشكل خاص ربان المركب الذي يعتبر القائد والمسؤول عن فرض التزام البحارة باستعمال وسائل السلامة البحرية، وقبل ذلك ضمان توفرها على متن المركب".
وفي هذا الصدد أشار النقابي عادل السندادي إلى أن، ضعف تكوين ربابنة مراكب الصيد الساحلي عامل آخر يساهم في استمرار الأوضاع على نفس المنوال، فضلا عن كونه يزيد حجم الاستهتار بأهمية وسائل وأدوات السلامة البحرية، وبالتالي انتظار هكذا حوادث لإعادة فتح هذا النقاش من جديد.
وفي سياق متصل، أبرز نقابي الرابطة الوطنية للصيد البحري بالداخلة، أن الوزارة الوصية قامت بمجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة بموضوع السلامة لبحرية، والتي تندرج في إطار مخطط المغرب الأزرق "أليوتس"، لكنها لم تبلغ مقصدها في التخفيف من حوادث وحالات فقدان البحارة، في ظل عدم تحقق المصالح المختصة التابع لقطاع الصيد خلال الفحص التقني لمراكب من وجود أدوات السلامة البحرية.
جدير بالذكر، أن مجلس الحكومة صادق أواخر شهر أبريل من السنة الجارية، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق بإحداث لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.