بزيادة فاقت %11.. الدين الخارجي العمومي للمغرب يرتفع ل423 مليار درهم

كشف تقرير الدين العمومي المرفق بمشروع قانون مالية 2024، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 423.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2022، ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 43 مليار درهم، بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجله في سنة 2021.
وأوضح التقرير، أن مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بلغ 12.3 في المائة مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.9 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع سنة 2021.
ويعزى هذا التطور الملحوظ للدين الخارجي العمومي، وفق التقرير ذاته، إلى ارتفاع الدين الخارجي للخزينة بحوالي 12.3 في المائة، وارتفاع حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 10.1 في المائة.
وبذلك، يشير المصدر نفسه، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 25.1 مليار درهم حيث بلغ 228.9 مليار درهم في نهاية 2022 مقابل 203.8 مليار درهم في نهاية 2021.
أما بالنسبة لحجم دين باقي المقترضين العموميين، فقد بلغ 194.7 مليار درهم في نهاية 2022 مقابل 176.8 مليار درهم في نهاية 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 17.9 مليار درهم في حين سجل مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بحوالي 0.7 نقطة مئوية مقارنة مع 2021 ليصل إلى 14.6 في المائة.
وحسب وضعية الضمان، فقد بلغ حجم الدين الخارجي المضمون في نهاية 2022 حوالي 133.3 مليار درهم أو ما يعادل 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا حصة 68.5 في المائة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.
وبخصوص القروض غير المضمونة فقد بلغ حجمها في نهاية 2022 ما يقارب 61.4 مليار درهم أو ما يعادل 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 9.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وحسب المقرضين، تميزت بنية الدين الخارجي العمومي في نهاية سنة 2022، بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (الثنائيين ومتعددي الأطراف)، حيث بلغت حصته 75.2 في المائة من الحجم الإجمالي للدين.
أما بالنسبة لحجم الدين المستحق للمقرضين الخواص، فقد بلغت حصته 24.8 من إجمالي الدين العمومي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 2.9 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2021، وتشكل نسبة 95 في المائة منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية.
ويتكون الدين الخارجي العمومي من الدين الخارجي للخزينة ومن الدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية وللجماعات الترابية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا من الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العمومية.