أرقام صادمة... 587.4 مليار درهم دين الخزينة... 13,6 مليار فوائد ... 44 مليار قروض فرنسا واليابان

كشف تقرير صادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم دين الخزينة، بشقيه الداخلي والخارجي، بلغ خلال الفصل الأول من السنة الجارية (2014) ، 587.4 مليار درهم متم يونيو، مقابل 554.3 مليار درهم، عند نهاية السنة الماضية (2013)، أي بزيادة ناهزت 33,1 مليار درهم . إذ عزا التقرير ذاته، هذه الأرقام إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي ب 5,4 في المائة و الخارجي ب 7,6 في المائة.
أما بخصوص فوائد وعمولات دين الخزينة، فقد أفاد التقرير نفسه، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، بأنها بلغت 13,6 مليار درهم متم يونيو 2014، بارتفاع قدره 9,6 مليارات درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وأشار التقرير إلى أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقيةٌ لسداد دين الخزينة، تبلغ حوالي 6 سنوات و 3 أشهر، مسجلة ارتفاعا بحوالي 9 أشهر، مقارنة مع سنة 2013، والتي كانت فيها المدة تبلغ 5سنوات و 6 أشهر.
المصدر عينه، أفاد بأن حجم الدين الخارجي العمومي، بلغ في نهاية 2013 حوالي 234,7 مليار درهم، بزيادة قدرها22 مليار درهم ، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2012 ، مستمرا بذلك في منحاه التصاعدي الذي بدأ منذ سنة 2007. مرجعا هذا الارتفاع إلى اللجوء إلى الموارد الماليةٌ ذات الشروط الميسرة التفضيلية لتغطية حاجيات التمويل سواء بالنسبة للخزينة أو المؤسسات والشركات العموميةٌ في ظل تفاقم عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
من جانبها، بلغت نسبة الدين الخارجي العمومي إلى الناتج الداخلي الخام 26,9 في المائة، بزيادة 1,2 نقطة مائوية من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2013، والذي بلغ 25,7 في المائة.
ووفق الوثيقة ذاتها، فالمؤسسات الدولية للتنمية المرتبة الأولى، تأتي في مقدمة مقرضي المغرب بحجم دين بلغ 119,8 مليار درهم أي ما يعادل 51 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون الثنائيون بمبلغ 77 مليار درهم ثم الأبناك التجارية بمبلغ 37,9 مليار درهم، مشيرة إلى أن من أهم الدائنين متعددي الأطراف، هناك البنك الدولي للإنشاء والتعمير والذي احتل المركز الأول بحجم دين بلغ 34,7 مليار درهم، ثم البنك الإفريقي للتنمية بحصة بلغت 32,9 مليار درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ 24,1 مليار ر درهم. فيما فرنسا في مقدمة الدائنين ثنائي الأطراف، بحجم دين بلغ 35 مليار درهم، وبعدها اليابان 9,5 مليارات درهم.
كما أن فوائد وعمولات الدين الخارجي العمومي ، قد بلغت سنة 2013 ، حوالي 6,9 مليارات درهم مقابل 6,2 مليارات درهم سنة 2012، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 0,7 مليار.
من جهة أخرى، كشف التقرير أيضا، أن حجم الدين الداخلي المضمون من طرف الدولة، بلغ في متم سنة 2013، 19,6 مليار درهم، مقابل 18,1 مليار درهم في متم سنة 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب 1,5 مليار درهم أي 8 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع، بحسب التقرير إلى إصدارين جديدين مضمونين، قيمتهما الإجمالية 2200 مليون درهم. منها 1200 مليون درهم مصدرة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة و 1000 مليون درهم مصدرة من طرف شركة السلطة المينائية طنجة المتوسط في مقابل سداد 651 مليون درهم من الإصدارات السابقة للمؤسسات العمومية.