شبهات فساد مالي تجر رئيسة مجلس جهة كلميم إلى القضاء

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقا في شبهات الفساد المالي وتبذير المال العام، وذلك على إثر شكاية في الموضوع تقدم بها محمد بودرار عضو فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، يتهم فيها رئيسة المجلس مباركة بوعيدة بارتكاب أفعال يجرمها القانون.
وطالب محمد بودرار النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية في ارتكاب مباركة بوعيدة وكل من له علاقة بالموضوع، كما أرفق هذه الشكاية بوثائق ثبوتية تقدم بها لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.
وفي هذا الإطار، قال محمد بودرار في تصريح لجريدة "العمق"، إنه "لطالما حذرنا ومن خلال مختلف دورات المجلس ونبهنا الرئيسة إلى الكثير من الاختلالات، لكن دون جدوى، لذلك من الطبيعي وكمعارضة مسؤولة أن نلجأ الى القضاء".
وأوضح في هذا الصدد، أنه "طعن في جملة من المقررات ما يزال الكثير منها يروج بالمحكمة الإدارية في أكادير، لكن أخطرها هو الشكاية الموجهة لمحكمة جرائم الأموال بمراكش، والتي ارتأت تحويلها للفرقة الوطنية قصد البحث، وهو قرار استقبلناه بإيجابية لما فيه من إشارة واضحة أن الملف دو حمولة جدية ".
وتحدث عن أن "نفقات التجهيز الذي نرى أن مصيبتها أكبر حيث تجلى بشكل واضح غياب (الكبدة) على المال العام، سواء اعتماد تكلفة جد مرتفعة في الكثير من المشاريع مما أفقد الجهة مبالغ كبيرة كان في الإمكان تخصيصها لمشاريع إضافية، أو ضعف الترافع في تحديد نسب حصة الجهة حيث وصل بعضها إلى 60%".
وبخصوص هدر الزمن التنموي وأموال المواطنين، اعتبر الإشتراكي بودرار، أنه "عنوان لحصيلة عامين من عمر المجلس، فمند الدورة الأولى ونحن نسجل على الرئيسة ومن يدور في فلكها الخرق تلو الآخر، سواء في طبيعة التدبير أو في المحتوى، والمتجلي في النفخ في مصاريف التسيير وخاصة ماهو متعلق بالإيواء والإطعام والتنقل".
تجدر الإشارة إلى أن "التحقيق الذي باشرته مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جاء بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لمباشرة التحري والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع سواء كان متهما أو مشتكيا".