خبراء تونسيون منزعجون من جاذبية الاستثمار في المغرب

عبر خبراء اقتصاديون تونسيون عن انزعاجهم من الوضع الاقتصادي لبلادهم، والتأثيرات الأمنية على تدفق الاستثمار الأجنبي، والذي أصبح يفضل التوجه إلى المغرب، الذي يعيش استقرارا سياسيا وأمنيا، عوض القدوم إلى بلد "ثورة الياسمين"، الذي يتخبط في أجواء غير مستقرة.
الخبراء التونسيون أبدوا في تصريحات استقتها وكالة الأناضول التركية، تذمرهم من تصريحات وزير المالية، سليم شاكر، التي ذكرها في "منتدى رويترز" بالقاهرة حول حقيقة تردّي الوضع الاقتصادي في البلاد، واستعمال آلية الصكوك للحصول على تمويلات إضافية مقابل رهن بعض المنشآت العمومية.
وقال الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون "لو كنت مكانه لما قلت هذا الكلام بمثل هذه الصفة الدراماتيكية، لأن تونس لم تلعب أوراقها بعد"، مضيفا "مثل هذه التصريحات تخيف المستثمر الأجنبي والمحلي على حد السواء وترفع أسهم المغرب الأقصى الشقيق على حساب تونس".
وأكد جبنون أن "مثل هذه التصريحات المرتبكة تعطي أثرا سلبيا، فماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي لا يلقي مثل هذه التصريحات أثناء الأزمات المالية الكبرى، لا يتكلم كثيرا ولكنه بجملة واحدة، عندما يعلن تمويل الدين اليوناني يقلب كامل السوق، وهذه الميزة التي يجب أن تتوفر في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصفة عامة".
من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا قويعة أن تصريحات وزير المالية في المنتدى تم خلالها عرض برنامج الحكومة لعام 2016 والتي ذكر فيها أن نسبة النمو ستكون في حدود 2.5 في المائة. وأضاف أن "نسبة 2.5 في المائة يمكن تحقيقها، لكن إذا نظرنا لما حدث في عام 2015 التي كنا ننتظر تحقيق نسبة نمو 2.8 في المائة، والتي تراجعت إلى 0.5 في المائة ويمكن أن تكون 0.0 في المائة حسب العديد من الخبراء، بالتالي ففي هذه الحالة فإن النسبة المتوقعة لعام 2016 يصعب تحقيقها".
وبين أستاذ الاقتصاد، أن عدم تحقيق هذه النسبة يعود إلى أسباب عدة منها "عدم استقرار الوضع الأمني، وعدم ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية (تطاحن في مستوى الأحزاب، اضرابات مبرمجة وأخرى غير شرعية، مشاكل اجتماعية كثيرة)، ودون تحسن هذه الأوضاع سيكون من الصعب تحقيق نسبة 2.5 في المائة".
وتعيش تونس منذ الثورة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، دفعت الكثير من الشركات الأجنبية إلى نقل استثماراتها خارج البلاد، وخصوصا إلى المغرب، الذي يتوفر على الشروط الأنسب للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا، فضلا عن استقراره السياسي والأمني، بفضل الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة منذ سنة 2011.
وكانت معطيات سابقة قد أفادت برحيل آلاف المستثمرين التونسيين باستثماراتهم للاستقرار في المغرب، في انتظار تحسن الوضع في بلادهم، فضلا عن المستثمرين الأجانب.