ماذا سيطلب "النقد الدولي" من تونس مقابل قرض جديد؟

يؤدي وفد من صندوق النقد الدولي، حالياً، زيارة عمل إلى تونس، من المنتظر أن تجري خلالها مفاوضات مع الحكومة، حول مساعدات جديدة في شكل قرض، لمساعدة البلاد فيما أسماه الأول، "عملية الانتقال الديمقراطي"، في وقت يرى فيه مراقبون أن الصندوق سيضع شروطاً صعبة أمام هذا القرض.

وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشادلي العياري، في تصريحات صحفية سابقة، خلال الشهر الجاري، أنه من المنتظر التفاوض مع صندوق النقد، حول قرض جديد، بقيمة أكبر من القرض الأول الذي تحصلت عليه بلاده سابقاً، والبالغ 1.7 مليار دولار.

وأبدى العياري تفاؤله من إمكانية موافقة الصندوق على القرض الجديد، "باعتبار أن تونس بلغت أشواطاً كبيرة في عملية الانتقال الديمقراطي".

وشهد القرض الأول الذي حصلت عليه البلاد، ووُزع على مراحل منذ عام 2012، عدة تعقيدات، بسبب مطالبة الصندوق لتونس، تنفيذ مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، معلقاً على الزيارة الجديدة للصندوق التي بدأت أمس الخميس وتستمر حتى ال2 من الشهر المقبل، إنّ "حضور وفد من صندوق النقد، جاء بطلب من البنك المركزي التونسي، ومن المنتظر أن يتم التفاوض على قرض جديد بقيمة تصل إلى 4 مليارات دينار تونسي ( ملياري دولار)".

وأشار في تصريحات للأناضول، إلى أن طلب القرض الجديد، هو خارج الاتفاق الأول الذي جرى توقيعه عام 2012، وتحصلت تونس من خلاله على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأرجع الشكندالي، طلب تونس في حصولها على القرض، إلى أن العام الجاري سيشهد صعوبات مالية، قائلاً: "لقد بُني الاقتصاد التونسي وموازنته للعام الجاري، على توقعات بتحقيق نسبة نمو في حدود 2.5٪، وبالتالي تحقيق إيرادات مالية إضافية، بقيمة ملياري دينار (مليار دولار) بالمقارنة مع عام 2015".

وأضاف "طلب الحصول على القرض يهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانية الدولة، واستكمال الإصلاحات، وخاصة منها القوانين المعطلة (الإصلاح البنكي، والجبائي (التحصيل)، والاستثمار)".

وشهدت تونس خلال العام الماضي، صعوبات اقتصادية، قادتها صناعة السياحة في البلاد، التي تعرضت إلى تراجع كبير، نتيجة للهجمات "الإرهابية" ضد مرافق سياحية هامة.

وأعلن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، الأربعاء الماضي، أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بلغ 0.8٪ خلال العام الماضي 2015، مقارنة مع 2.3٪ في العام 2014، ويعود ذلك إلى تراجع غالبية القطاعات الاقتصادية.

ووفقاً لمعطيات حديثة للمعهد التونسي، فإن نسبة البطالة في البلاد، ارتفعت إلى 15.4٪ في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 15.3٪ مسجلة في الربع الثالث.

ولفت الشكندالي، إلى أن الوضع الأمني الإقليمي، له تأثير على اقتصاد تونس، مستطرداً في هذا السياق "الحرب على ليبيا ستؤثر سلباً على الوضع في تونس، باعتبار أنّ هناك تدفقات كبيرة من الليبيين والتونسيين المقيمين هناك، وسيكون من بينهم عدد من الإرهابيين، وهو ما يجعل مناخ الأعمال في تونس متوتر".

وانتقل إلى تونس، نحو 2.6 مليون ليبي، للعيش في البلاد، وفق إحصاءات صادرة الأسبوع الجاري، عن وزارة الداخلية التونسية، ما دفعها لإعلان خطة طواريء مع احتمالية دخول المزيد، لاحقاً للتكهنات بإمكانية تنفيذ ضربة عسكرية، تستهدف تنظيم "داعش" في الدولة الجارة.

في سياق متصل، يشهد الدين العام الخارجي لتونس، ارتفاعات متتالية، تزامناً مع عزم البنك المركزي طلب قرض من صندوق النقد، ووفق الخبير السابق، فإن نسبة الدين الخارجي ستبلغ 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي.

وتوقع الأخير أن "تخفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية، من تصنيف تونس خلال وقت لاحق من العام الحالي، وهو ما سيصعب عملية الولوج إلى السوق العالمية".

"صندوق النقد الدولي لن يوافق مباشرة على الطلب التونسي، لأن الاستثمار في دول الانتقال السياسي والاقتصادي، لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية، بل إن المستثمر تحكمه عوامل الاستقرار الأمني والسياسي، وتحقيق العدالة الانتقالية" يقول الشكندالي.

ويرى الاستشاري في الاستثمار، محمد الصادق جبنون أن زيارة صندوق النقد الدولي، تأتي "إثر صدور مؤشرات التنمية الأخيرة، التي أتت مطابقة للتوقعات بنسبة نمو ب 0.8٪".

ورأى أن "الأزمة الاجتماعية التي يعيشها التونسيون، بسبب ضعف الاقتصاد وعدم قدرته على خلق فرص عمل، ستدفع الصندوق للمطالبة بتسريع تنفيذ الإصلاحات"، "وما يصحبها من إجراءات قد تكون مؤلمة على الصعيد الاجتماعي أكثر مما هو عليه الحال الآن بالنسبة لتونس".

ويربط جبنون إنقاذ الاقتصاد الوطني، بالتوافق الداخلي أكثر منه مبادرة من صندوق النقد، "لذا من الضروري إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي لا يخلو من بعد سياسي لانجاز خطة انقاذ اقتصادي سريعة وعاجلة"، حسب منظوره.

وأكدّ أن "صندوق النقد، سيمنح تونس القرض، ولكن في المقابل سيضع شروطاً أصعب من الشروط السابقة، وخاصة أمام تعطل تنفيذ الإصلاحات".