السلطات تقيل مبديع من رئاسة الفقيه بنصالح.. والاستقلالي رحال المكاوي الأقرب لخلافته

أفادت مصادر جريدة "العمق" بأن السلطات الإقليمية بالفقيه بنصالح، أقالت محمد مبديع من رئاسة مجلس الجماعة مع الاحتفاظ بعضويته بالمجلس، وذلك بعد قضائه أكثر من ستة أشهر في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وحسب مصادر جريدة العمق فإن قرار إقالة مبديع الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم مرتبطة ب "الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال، توصل به باشا المدينة، أمس الاثنين.
وأضافت المصادر أن السلطات المحلية قررت إجراء جلسة انتخاب رئيس جديد يوم 9 نونبر المقبل، وحصرت آجال إيداع الترشيحات لتولي المنصب الشاغر بين 1 و5 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الاستقلالي رحال المكاوي هو الأقرب لتولي المنصب خلفا لمحمد مبديع.
وفي هذا السياق، قال عضو الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الوسي، إن قرار الإقالة هو تحصيل حاصل خصوصا أن السلطات كان بإمكانها أن تعزل مبديع منذ الاعتقال الاحتياطي بناء على القانون المنظم للجماعات الترابية، إلا أن فضلت أن تنتظر مرور ستة أشهر على اعتقال مبديع لتصدر هذا القرار.
وقال في تصريح لجريدة "العمق"، إن ما حدث مع مبديع هو رسالة للجميع من أجل وقف النزيف الذي تعاني منه جماعة الفقيه بنصالح بسبب سوء التدبير وسوء التسيير وهدر المال العام لسنوات طويلة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في أبريل الماضي بمتابعة مبديع ومن معه في حالة اعقتال احتياطي بالسجن المحلي "عكاشة"، مع إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي يحقق في التهم المسطرة ضده، إضافة إلى تهمة غسل الأموال والتي أنيطت للمحكمة الابتدائية في إطار الاختصاص.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق وأثارت قضية تورط رئيس جماعة الفقيه بن صالح في قضايا فساد مالي، وعمل الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء على تحريك الشكاية ضد مبديع، ومن المرتقب أن تدخل الجمعية طرفا في الدعوى مباشرة بعد إحالة الملف على المحاكمة.