لقجع: أسر ستسفيد من 2720 درهم شهريا والحكومة تواجه أصعب فترة منذ 25 سنة

كشف وزير الميزانية فوزي لقجع، الثلاثاء، بلجنة المالية بمجلس النواب، بعضا من تفاصيل الدعم المباشر وغير المباشر الذي ستستفيد منه الأسر المغربية سنة 2024.
وأكد لقجع أن أقل دعم مباشر يمكن للأسر أن تسفيد منه هو 500 درهم، بينما ستستفيد أسر أخرى من دعم مباشر قدره 1758 درهم، حسب مستوى ظروف كل أسرة.
وأبرز أنه باحتساب الدعم غير المباشر المتعلق بدفع اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض ودعم السكن المباشر فإن قيمة ما تستفيد منه الأسر المغربية يتراوح بين 1500 درهم و2720 درهم.
وأوضح لقجع أن قيمة الدعم النقدي المباشر سيُكلف الحكومة 10 ملايير درهم سنويا، مضيفا أن الحكومة خصصت أيضا مبلغ 14 مليار درهم للحوار الاجتماعي، منها نصيب مهم مخصصة للرفع من الحد الأدنى للأجور.
وشدد لقجع على أن الحكومة تواجه أصعب فترة منذ 25 سنة، بسبب تبعات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أهم شيء تحاول الحكومة الحفاظ عليه هو المصداقية في تعاملتها المالية والشفافية في كشف الأرقام.
واستغرب وزير المالية من الأصوات التي تتحدث عن التلاعب بالأرقام من أجل الحديث عن نسبة النمو أو غيره، متسائلا ماهي مصلحة الحكومة في ذلك، مشيرا إلى أن التوقعات الحكومية تبقى توقعات وتخضع لظروف متغيرة لا يمكن التحكم فيها.
وفي سياق ذي صلة، دافع لقجع، عن قرار الحكومة القاضي بالرفع التدريجي للدعم عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة، مؤكدا أن هذا القرار سيمكن من تمويل الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف الفئات الفقيرة.
وأوضح لقجع أن الحكومة اختارت رفع الدعم التدريجي عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة، وذلك بعد أن خصصت الدولة 174 مليار درهم لدعم هذا الصندوق منذ تحرير المواد النفطية سنة 2015.
وأشار الوزير إلى أن استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة لا تتعدى 14 بالمئة، بينما تصل استفادة الفئات الميسورة إلى 27 بالمئة، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تمويل الدعم الاجتماعي المباشر من خلال رفع الدعم التدريجي عن المواد المدعمة، حيث يتوقع أن تصل تكلفة هذا الدعم إلى 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وشدد الوزير على أن الحكومة اختارت أن تتحمل المسؤولية في اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن ذلك ليس تحريرا لأسعار غاز البوتان، بل معناه رفع الدعم تدريجيا كل سنة إلى حدود 2026.