تصريحات أحزاب الحكومة.. مسؤول نقابي يرفض العودة بنقاش النظام الأساسي لنقطة البداية

في تعليق له على تصريحات الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، إن ما صدر عن هؤلاء المسؤولين هو استمرار للتصريحات السابقة لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى التي تحمل الكثير من التناقضات.
وفي هذا السياق، أشار فيراشين إلى تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية ادعى فيها أن النقابات طالبت فقط بالدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع عن ذلك، بشكل ضمني في البرلمان عندما قال إن الزيادة في الأجور يجب أن يكون ضمن الحوار المركزي، وهي نفس الطريقة التي يقوم بها رئيس الحكومة الآن عندما أشار إلى أن النقابات هي التي رفضت الرفع من أجر الأساتذة عند بداية المسار وفضلت الدرجة الممتازة.
وكان أخنوش خلال مداخلته، أمس الاثنين، في اللقاء الذي نظمته الأغلبية الحكومية بالرباط، قد أشار إلى أن الحكومة كانت عازمة على تنفيذ ما نص عليه برنامجها الحكومي القاضي بزيادة 2500 درهم للأساتذة الجدد، إلا أن النقابات اعترضت على ذلك بسبب عدم استفادة الأساتذة الذين قضوا سنوات في القطاع من هذه الزيادة، وهو ما دفع الحكومة إلى قرار فتح خارج السلم.
وأوضح فيراشين في تصريح لجريدة "العمق"، أن تصريحات رئيس الحكومة تتضمن تناقضات بخصوص الترقية والزيادة في الأجر، مضيفا أن الترقية حق لنساء ورجال التعليم بشروط يحددها القانون، أما الدرجة الممتازة فهو مطلب منذ 2011.
وتساءل المتحدث عن نصيب الذين لا يحتاجون لخارج السلم كأستذة التعليم الثانوي، إذا كان ما صرح به رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صحيحا، مؤكدا على أن خارج السلم حق لرجال ونساء التعليم ومطلب سابق لهذه الحكومة.
وأضاف النقابي ذاته ان ما جاء في التصريحات والقول إن 2500 التي كانت الحكومة تنوي زيادتها هي التي تمت من خلال فتح خارج السلم لبعض الفئات، هو محاولة للتهرب مما جاء في التصريح الحكومي بخصوص تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وبخصوص تصريحات عبداللطيف وهبي التي دعا فيها النقابات إلى تحمل مسؤولياتها في الوضع الذي يعيشه القطاع، أوضح فيراشين أن هذه التصريحات تأتي في سياق استهداف النقابات باعتبارها مؤسسات دستورية ومحاولة تشتيت المطالب، مؤكدا على ان نقابته تدافع عن مطالب الشغيلة في شموليتها، والذي يجب تحمل مسؤوليته هو الحكومة التي حولت الحوار إلى مجرد مؤسسة شكلية.
وقال فيراشين إن الانقلاب على خلاصات هذا الحوار الذي يأخذ مجهودا كبيرا في النقاش وفي التفاوض هو اللامسؤولية، مشيرا إلى أن الاستعلاء الذي يخاطب به وهبي رجال ونساء التعليم، وهو الذي له سوابق في ملف المحاماة وملفات أخرى، هو أيضا يمكن وصفه باللامسؤولية، وفق تعبيره.
وعن تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة التي قال فيها إن الأساتذة الغاضبين لا يتجاوز عددهم 40 ألف، أكد فيراشين على أن الإضراب لا يقاس بالعدد، بل هو رسالة ومن يشعر بها هم الآباء والأمهات الذين خرجوا للاحتجاج ومن لا يرى هذه الأشكال فهو يتعمد أن لا يراها، يضيف فيراشين.
وقال الفاعل النقابي ذاته إن نقابته ترفض إعادة الحوار من البداية، وإن الاتفاق مع رئيس الحكومة كان لمراجعة النظام الأساسي وفق مطالب نساء ورجال التعليم التي تم التعبير عنها بوضوح، فضلا عن موضوع الزيادة في الأجر، وفق تعبيره.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين، إن "الحكومة والأغلبية وراء السي بنموسى، وشجعناه في الحكومة باش يزيد للأمام، والباب مفتوح للحوار، حنا ماشي فشد ليا نقطع ليك مع الأساتذة"، مضيفا أن "بنموسى قام بمجهود كبير، وقام بمشاورات مع النقابات، وغالبية مطالب النقابات تم تضمينها في النظام الأساسي".
وأعلن أخنوش خلال لقاء الأغلبية الحكومية، عن تشكيل لجنة تضم وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمدارسة الوضعية بأكملها، مبديا استعداده شخصيا لترؤس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، قبل أن يستطرد قائلا: "... باش نجلسو ونذاكرو لازم الأساتذة يعاونونا ويرجعو للأقسام ديالهم".
من جهته، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى منذ توليه للقطاع وهو في حوار مع النقابات، مضيفا أنه "لا يمكن أن نشك في نيته، ونحن ندعمه في الأغلبية الحكومية وفي حزب الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وهبي، خلال اللقاء الذي حضره وزراء وبرلمانين من فرق الأغلبية، أن 40 ألف أستاذ فقط من احتجوا في الرباط، في حين أن هناك 280 أستاذ يريدون الحوار، مضيفا أن "على النقابات التي تتحاور مع الأساتذة أن تتحمل مسؤوليتها ويكونوا أيضا أوفياء"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة".