قرابة النصف تغيبوا عن المناقشة .. مشروع قانون المالية يفضح "النواب السلايتية"

كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، استفحال ظاهرة "النواب السلايتية" حيث سجل غياب 48 بالمائة من البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية، في حين بلغت النسبة العامة للحضور 525 بالمائة مع تسجيل اعتذار 2 بالمائة من نواب الأمة.
في سياق متصل، غاب عن الجلسة العمومية للتصويت عن الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، 160 نائبا بينما حضر 175 نائبا عن فرق الأغلبية، و60 نائبا عن المعارضة، أي أن 235 من أصل 395 نائبا حضروا جلسة التصويت التي امتد لأزيد من 12 ساعة.
وأظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير المذكور، انعقاد 13 اجتماعا دام لأزيد من 68 ساعة و25 دقيقة، في حين بلغ عدد أيام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، 8 أيام، وعدد المتدخلين خلال المناقشة العامة 204 متدخلين و117 متدخلا في مناقشة المواد، مع تسجيل طرح 617 سؤالا.
وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ عدد التعديلات التي تهم الجزء الأول من مشروع القانون، 413 تعديلا، 24 منها مقبولة في الجزء الأول، و317 تعديلا رفضتها الحكومة، في حين سحبت الفرق والمجموعة البرلمانية 72 تعديلا.
وقبلت الحكومة 15 تعديلا لفرق الأغلبية والفريق الدستوري، في حين سحبت هذه الأخيرة 6 تعديلات، بينما رفضت الحكومة 138 تعديلا، وقبلت تعديلا واحد، وسحبت المعارضة الاتحادية 21 تعديلا، بينما تقدم الفريق الحركي ب74 تعديلا، 46 رفضتها الحكومة وقبلت بتعديلين وسحب الفريق 26 تعديلا.
وتقدم فريق التقدم والاشتراكية، ب37 تعديلا، سحب 3 تعديلات، وقبلت الحكومة تعديلين، في حين رفضت 32 تعديلا، وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 96 تعديلا، رفضت الحكومة 78 تعديلا، قبلت تعديلين، وسحبت المجموعة 16 تعديلا.
في حين تقدمت النائبة عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، ب20 تعديلا، قبلت الحكومة تعديلا واحد ورفضت 19 تعديلا، في حين تقدمت البرلمانية نبيلة منيب ب5 تعديلات قبلت الحكومة تعديلا واحد لها، ورفضت 4 تعديلات.