"رابطة النساء" تنادي بالمناصفة في هياكل المحامين خلال الانتخابات المهنية

تزامنا مع الانتخابات المهنية لهيئات المحامين، نادت فيدرالية رابطة حقوق النساء بتفعيل المناصفة الدستورية بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي.
ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الاستحقاق الانتخابي عن سنوات 2024-2026.
وأشارت الرابطة المذكورة، في ندائها، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى أن النتائج الأخيرة (2020)، أسفرت عن "ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات، وكانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب، في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات".
وعزت الهيئة ضعف تمثيلية النساء بهيئات المحامين ل"عدم تخلص المجتمع من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز"، ول"عدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة".
في هذا الإطار، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء لاتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج عضوية هذه الهيئات وكذا منصب النقيب، و تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور.
وأكدت الفدرالية على أهمية دور المرأة في هيئات المحامين، مستشهدة بخطابات الملك التي تحث على تعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات، إضافة إلى التزامات المغرب الدولية في هذا السياق.
وتخوض هيئات المحامين بالمغرب انتخاباتها خلال دجنبر الجاري، والتي يتم تنظيمها كل ثلاث سنوات من أجل انتخاب وتجديد هياكل هذه الهيئات.