فرنسا تقرر إغلاق سفارتها بالنيجر

نقلت وكالات أنباء عن مصادر ديبلوماسية أن فرنسا أغلقت سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها" عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس النيجري، محمد بازوم، أواخر يوليوز الماضي.
وتأتي الخطوة النادرة بعدما أعلنت نيامي في 12 دجنبر الجاري، أن كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها في إطار مكافحة الجهاديين، سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.
وقالت "يورونيوز" إن إغلاق السفارة يأتي لتتويج ذلك الانفصال التدريجي الذي بدأ بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليوز الذي أطاح الرئيس محمد بازوم المقرّب من باريس.
وقالت المصادر الدبلوماسية ل"يورونيوز" إنه "على إثر الهجوم ضد سفارتنا في 30 يوليوز الماضي، وبعد التضييق في محيط مقرنا من قبل القوات النيجرية، بدأنا أواخر شتنبر بترحيل الجزء الأساسي من جهازنا الدبلوماسي".
وأضافت المصادر طاتها أن "السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة".
وأشارت الى أن البعثة بدأت إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.
وفي أعقاب الانقلاب، طلب المجلس العسكري الحاكم بمغادرة العسكريين الفرنسيين الذين يناهز عددهم 1500 جنديا، وألغى عددا من الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين نيامي وباريس.
كما أعلن المجلس أواخر غشت طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، علما بأن الأخير اضطر للبقاء داخل حرم البعثة الدبلوماسية لمدة شهر قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حينه أن السفير "رهينة".
وأكد إيتيه لقناة "تي أف 1" الفرنسية أواخر شتنبر أن الشركات النيجرية التي كانت تتولى تزويد السفارة بالمؤن والخدمات تعرضت "للتهديد".
وفي يوليوز الماضي، أعلن عسكريون في النيجر إطاحتهم بنظام الرئيس النيجري، محمد بازوم، في بيان تم بثه عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم المجلس الوطني لحماية الوطن.
كما أعلنوا عن إغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد "حتى استقرار الوضع"، وفرض حظر تجول، اعتبارا من يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا (21:00 إلى 04:00 بتوقيت غرينيتش) على كامل التراب، وحتى إشعار آخر .
وقال العقيد أمادو عبد الرحمن، الذي كان محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي العسكري، "قررنا نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعون داخل المجلس الوطني لحماية الوطن، إنهاء النظام الذي تعرفونه، نظام الرئيس بازوم".
كما أكد على "تمسك" المجلس الوطني لحماية الوطن ب"احترام جميع الالتزامات التي تعهدت بها النيجر"، مطمئنا "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".
وأبرز البيان أنه "سيتم تعليق كافة المؤسسات المنبثقة عن الجمهورية السابعة، وسيتولى الأمناء العامون للوزارات تصريف الأعمال الجارية. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع. وي طل ب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل".